أكّدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول حقوق الإنسان؛ إن أوضاع حقوق الإنسان في العراق ما زالت عرضة لمزيد من المخاطر الناجمة عن تزايد أعمال العنف. وجاء في بيان نشر مؤخرًا عن طريق بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)؛ أن التقرير الذي يصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوّض السامي لحقوق الإنسان؛ قدّم نظرة عامة عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق للمدة من الأول من شهر  تموز إلى  الـ31 من كانون الأول عام 2012، مؤكدًا أن النظرة خلصت إلى القول بأن ارتفاع عدد الضحايا من جديد يعنى أن هناك المزيد مما يتعيّن القيام به لحماية المدنيين.

وفي هذا السياق انتقدت الأمم المتحدة تعامل الحكومة الحالية مع هذا الشأن، مبينة أنها لم تستجب حتى الآن لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن وقف تطبيق عقوبة الإعدام.

من جهتها؛ قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (نافي بيلاي) : "إن ضعف نظام العدالة الجنائية يعني أن حكم عقوبة الإعدام غالباً ما يصدر في ظل ظروف مثيرة للتساؤل"، مضيفة أنه ظل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق (123) سجينا في عام 2012؛ فإن ثمّة مخاطر جمّة في حدوث أسوأ ما يمكن تخيله فيما يتعلق بالإخفاق في تطبيق العدالة في العراق.

وفيما يخص أوضاع النساء المعتقلات؛ أوضحت بيلاي أن النساء والأقليات والفئات من ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المستضعفة في العراق ، تعاني التمييز والعوائق الاقتصادية والاجتماعية والهجمات التي تستهدفهم.. مشددة على أن من واجب الحكومة الحالية جعل مسألة تعزيز حقوق الإنسان إحدى أولوياتها الرئيسة.

وبحسب التقرير نفسه؛ فإن مصدر القلق الرئيس يتركز حول ارتفاع وتيرة "أعمال العنف"، حيث قتل ما لا يقل عن (3238) مدنيا وجرح (10379) آخرون في عام 2012؛ ما يمثل تراجعًا مثيرًا للقلق بعد انخفاض وتيرة أعمال العنف في السنوات القليلة الماضية.

   الهيئة نت    
ج