اعتقلت الشرطة التركية (13) شخصا على خلفية الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, وسط ضغوط وانتقادات الاتحاد الأوروبي للطريقة التي تعاملت بها القوات الأمنية مع المتظاهرين. ووفقا لمنظمات حقوقية فان عدد المعتقلين الاتراك منذ الاضطرابات التي بدأت نهاية الشهر الماضي, بلغ ثلاثة آلاف شخص, جرى احتجازهم لفترة وجيزة قبل أن يطلق سراحهم، فيما وجهت اتهامات لستة منهم، في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة أنباء الأناضول التركية أن المعتقلين ينتمون الى جماعات يسارية محظورة .. مشيرة إلى أنه جرى تحديد المعتقلين عبر لقطات مصورة للاحتجاجات الأخيرة.

واشارت المصادر الصحفية الى ان الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في العاصمة أنقرة, وذلك بعد عدة تحذيرات للمتظاهرين بإخلاء الشوارع والسماح بحركة المرور .. لافتة الانتباه الى ان مسيرة للمتظاهرين كانت قد انطلقت أمس احتجاجاً على سياسات حكومة أردوغان.

من جهته, ألغى وفد من البرلمان الأوروبي زيارة كانت مقررة لتركيا بسبب التصريحات شديدة اللهجة التي وجهتها الحكومة التركية ضد البرلمان الأوروبي، حيث قال النائب الأوروبي الألماني (إيلمار بروك) الذي كان سيرأس الوفد " إن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي وستبقى كذلك، ولكن يجب ان تعرف كيفية التعاطي مع الانتقادات".

وكان وزير الخارجية (أحمد داود أوغلو) قد وصف القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي وانتقد فيه استخدام الشرطة التركية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين بانه غير مقبول، كما انتقد  أردوغان بشدة قرار النواب الأوروبيين, وقال متسائلا: "لمن تتعرضون أنتم؟ وبأي جرأة تتبنون هذا القرار؟ لا أعترف به".

الجدير بالذكر أن المشاركين في الاحتجاجات التي بدأت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي ما زالوا يرفضون التدخل العنيف للشرطة التركية ضد مجموعة من نشطاء البيئة في ميدان تقسيم كانوا يعترضون على إزالة حديقة (غيزي) المعروفة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح