دعا مركز جنيف الدولي في بيان له مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدّة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإيقاف تطبيق حكم الإعدام في العراق، وضرورة إرسال رسالة واضحة لحكومة المالكي، مفادها أنه لا يمكن السماح لها بالاستمرار في القتل التعسفي للمواطنين.

ونسبت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء إلى المركز الدولي قوله في بيانه: إن وضع النظام القضائي في العراق هو نتيجة مباشرة لغزو غير شرعي وتفكيك منهجي لمؤسسات الدولة تحت الاحتلال الأمريكي الذي أنشأ شرطة طائفية وقوات خاصة من الميليشيات، وعذّب المعتقلين في السجون، متهما في الوقت نفسه حكومة المالكي بمواصلة عدم احترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وعدم الاكتراث بالمطالب الدولية.

وأضاف مركز جنيف أن تزايد أحكام الإعدام في العراق خلال العام الجاري دفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى القول: إن ما يجري من إعدامات يشبه ذبح الحيوانات في المسلخ.

هذا، ويشهد العراق منذ احتلال القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها عام 2003 انتهاكات لحقوق الإنسان على أسس طائفية مقيتة وتصفية للرجال المقاومين الذين رفضوا الاحتلال وحكوماته الخمس المتعاقبة التي أقيمت على أساس طائفي وعنصري تابع لولاية الفقيه في إيران.

   الهيئة نت    
ي