استدعت الشعبة 76 لمحكمة الجنايات في العاصمة الإيرانية طهران الرئيس الذي ستنتهي ولايته قريباً محمود أحمدي نجاد، وفق ما ذكره الموقع الإعلامي الحكومي. وقال التقرير: إن أحمدي نجاد سيواجه شكوى، قدمتها مجموعة من المسؤولين عليه بمن فيهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الذي كان طوال مرحلتي رئاسة أحمدي نجاد على خلاف وصراع حادين معه.

وأضاف الموقع الإعلامي الحكومي الذي لا يزال يخضع لسلطة أحمدي نجاد أن الاستدعاء لم يحدد طبيعة التهم الموجهة إلى الرئيس، مبيناً أن المواطنين العاديين يحق لهم طبقاً لنصوص الدستور حتى أن يطلعوا على طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وأوضح التقرير أن طلب حضور الرئيس أحمدي نجاد في المحكمة الجنائية لمحافظة طهران أصدر دون القيام بأية إجراءات قانونية أولية من قبيل التحقيق، مشيرا إلى أن فحوى الشكوى وأسبابها غير واضحة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، وفق مذكرة الاستدعاء، أن على الرئيس الإيراني الحضور في المحكمة بعد ستة أشهر، وذلك في تاريخ 27-11-2013، أي بعد أربعة أشهر من انتهاء ولايته، وذكر الموقع أن الرئيس الإيراني سبق أن تلقى عدة مذكرات استدعاء من قبلُ.

وكان الرئيس الإيراني المحافظ المنتهية ولايته خلال مرحلتي رئاسته على خلاف حاد مع أجنحة تنتمي إلى المعسكر نفسه، وبلغ الخلاف معه ذروته عندما أقال وزير الأمن الإيراني مصلحي، ثم أعاده المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إلى الوزارة، لتنفجر بذلك خلافات عميقة وصامتة بينه وبين خامنئي.

وتتهم أوساط محافظة في السلطة الرئيس الإيراني بالفساد المالي وتبذير المال العام.

وكالات +    الهيئة نت    
ي