تمسكت الحكومة الموريتانية بالموعد الذي سبق وأن حددته اللجنة المستقلة للانتخابات كأجل زمني لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المتأخرة منذ نحو عام، فيما رفضت المعارضة ذلك وأعلنت تمسكها بخريطة الطريق التي سبق أن وضعتها وحددت فيها شروطها للمشاركة في الانتخابات. ونسبت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم الجمعة الى (محمد يحيى ولد حرمة) وزير الاتصال الموريتاني قوله : "إن الموقف الرسمي لحكومته هو أن الانتخابات يجب أن تجرى في الأفق الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" مؤكدا ان حكومته لا ترى إطلاقا أي داع لتأجيل هذه الانتخابات.

واشارت المصادر الى ان اللجنة المستقلة للانتخابات كانت قد حددت الفترة الواقعة بين منتصف أيلول، ومنتصف تشرين الأول المقبلين موعدا لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المؤجلة منذ فترة، لكن (أحمد (ولد داداه) الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة قال إن المعارضة تتمسك بمضامين الوثيقة التي أصدرتها في وقت سابق وحددت فيها شروطها للمشاركة في الانتخابات .. مؤكدا ان موقف المنسقية ما زال كما هو، وهو المطالبة بالخروج من الأزمة السياسية الحالية قبل العبور نحو الانتخابات، التي يجب أن تكون توافقية وشفافة ونزيهة.

واوضحت المصادر أن الخلافات بدأت تتسع بين معسكرين بارزين داخل منسقية المعارضة حيث يدعو أحدهما الى المقاطعة التامة للانتخابات، بحجة أنها ستكون مفصلة على مقاس النظام الموريتاني الحالي، أما الطرف الثاني في المنسقية الذي يضم حزبين مهمين فانه يميل إلى المشاركة في الانتخابات القادمة مع السعي لتحسين شروط تلك المشاركة وفقا لما يتوفر وما يتأتى جراء الضغوط السياسية والإعلامية وحتى الدبلوماسية التي تمارسها المنسقية منذ إعلان اللجنة المستقلة المعنية عن موعد الانتخابات .. لافتة الانتباه الى ان هذا الفريق يرى أن أكبر خسارة يمكن أن يمنى بها طرف سياسي هي الانسحاب الطوعي من المشهد السياسي من خلال الغياب عن قبة البرلمان لسنوات عديدة.

الجزيرة نت
ح