أعلن آمر اللواء 16 في الجيش الحكومي بختيار محمد صديق استعداده للمثول امام القضاء ومواجهة ما تسمى \"تهمة التمرد على الاوامر\" شريطة مثول قائد عمليات دجلة وقائد القوات البرية امام المحاكم بتهمة الابادة الجماعية في جرائم الانفال والحويجة. ونقلت مصادر إعلامية عن صديق قوله اليوم الخميس: متى ما مثل قائد عمليات دجلة عبد الامير الزيدي وقائد القوة البرية علي غيدان امام المحاكم، عندها فقط سنفكر كضباط ومراتب في اللواء 16 بالمثول امام المحاكم بسبب عدم تنفيذ اوامر النقل التي صدرت لنا.

وأضاف صديق أن كلا من الزيدي وغيدان لا يخدمان البلاد، بل إنهم يعادوننا، وقال: إننا نقول لهم ولمرؤوسيهم: إننا لن ننفذ الاوامر التي تصدر عنكم، وسنلتزم فقط بتنفيذ اوامر "وزارة البيشمركة"؟!!.

وأوضح آمر اللواء 16 في الجيش الحكومي أن هناك ضغوطا تمارسها عليهم حكومة المالكي الحالية منذ شهرين من خلال التهديد بقطع رواتبهم.

وكان نحو الف عنصر كردي، ينتسبون الى الجيش الحكومي، وينتشرون في ما تسمى "المناطق المتنازع عليها" بين اربيل وبغداد، قد رفضوا تنفيذ اوامر وزارة الدفاع، والتحقوا بقوات حرس حدود منطقة كردستان المنتمية إلى البيشمركة، وفقا لما افاد به مسؤولون محليون.

ورفض جميع الجنود الذين ينتمون الى اللواء 16 لواء السليمانية في الجيش الحكومي تنفيذ الاوامر التي صدرت لهم خلال الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية في مدن طوز خورماتو وسليمان بيك، كما رفض هؤلاء الجنود الحضور الى مركز للتدريب بعد ذلك.

ويبدو ان الجنود راغبون بالاندماج مع قوات البيشمركة، لكن المسؤولين في "الاقليم" لم يحسموا موقفهم في امكانية قبولهم كجزء من قوة حمايته.

وقال شلال عبد قائمقام قضاء طوز خورماتو: إن وزارة الدفاع قررت نقل آمر اللواء 16 العميد بختيار محمد صديق وآمر فوج المغاوير غالب محمد كمر وآمر الفوج الرابع العقيد الركن ريبوار، ليحل بدلا عنهم ضباط من وسط العراق وجنوبه.

واضاف ان قيادة القوة البرية قررت معاقبة هؤلاء الجنود وإعادة تدريبهم لعدم تنفيذهم الاوامر، لكنهم رفضوا تطبيق الاوامر، وهو ما دفع الوزارة الى قطع رواتبهم وارزاقهم.

وبحسب المسؤول المحلي، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس الحالي جلال طالباني، فان عناصر هذا اللواء لا يزالون في مواقعهم بالبلدة، لكنهم يتسلمون رواتبهم وارزاقهم من "وزارة" البيشمركة في كردستان.

من جهته، قال مدير اعلام "وزارة البيشمركة" هلكورد ملا علي: إننا نعطي الارزاق الى اللواء 16، ولا ندفع لهم رواتب.

واضاف أن الوزارة تتعاطف مع الجنود، وستبحث وضعهم مع اللجنة الامنية المشتركة مع بغداد، واذا لم نتوصل الى اتفاق بشانهم، فنحن على استعداد لدمجهم ضمن قوات "وزارة البيشمركة".

واكد ملا علي ان ذلك بحاجة الى موافقات من "مجلس الوزراء والمالية في الاقليم".

وتتولى قوات البيشمركة التي تتلقى اوامرها من "حكومة اقليم كوردستان" حماية "الاقليم"، فضلا عن انتشارها في "المناطق المتنازع عليها" مع الحكومة ببغداد.

وتعد هذه الخطوة ضربة مؤلمة لتماسك قوات الجيش الحكومي، وقد تعرقل عمله لا سيما وانها جاءت بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

   الهيئة نت    
ي