أعلنت الحكومة الإثيوبية تحديها لمصر ورفضها القاطع لمطالبها المشروعة بإيقاف بناء ما يسمى \"سد النهضة\"، وأكدت أن العمل في بنائه لن يتوقف ثانية واحدة، وأن مطالب مصر \"عفا عليها الدهر\"؟!!. وقال بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية: "إن المطالب المصرية عفا عليها الدهر، ولا مكان لها في القرن الحادي والعشرين"؟!!, حسب تعبيره.

وأكد البيان الرفض القاطع للمطالب المصرية بإيقاف بناء "السد النهضة"، مضيفا "أن بناءه لن يتوقف ولو لثانية واحدة"؟!!.

من جهته, أكد السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن مصر لا تقبل أية وساطة من الدول لحل أزمة "سد النهضة"، مبينا أن بلاده لا تحتاج إلى وساطة من أحد؛ لأن لديها الأدوات ومجالات الحوار المباشرة مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل.

وقال المتحدث الرئاسي: إن جميع الخيارات متاحة ومفتوحة في كيفية التعامل مع "سد النهضة" الإثيوبي، مؤكدا عدم استبعاد أي بديل، ومن البدائل اللجوء إلى تحكيم دولي.

وأضاف أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي سيصدر خلال أيام معدودة.

وأوضح عامر أن الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة جرى خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مقر رئاسة الجمهورية لمناقشة أزمة السد الإثيوبي.

وأفاد بأن الرئاسة أجرت بعض الاتصالات مع عدد من الشخصيات المختصة في مجال مياه النيل سواء سياسية أو دبلوماسية أو فنية، لافتا إلى أن هذه اللجنة منوط بها متابعة قضية السد الإثيوبي سيئ الذكر والأهداف، وأنها سوف تضم خبراء وفنيين ودبلوماسيين وقانونيين.

وكالات +    الهيئة نت    
ي