برأت محكمة مصرية أمس الأربعاء جميع ضباط الشرطة والمسؤولين المتهمين بإتلاف مستندات جهاز مباحث أمن الدولة، الذي كانت أساليبه من أسباب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان حكم البراءة شمل (41) متهما، بينهم الرئيس السابق للجهاز (حسن عبد الرحمن) الذي يحاكم أيضا مع مبارك وآخرين بتهمة الضلوع في قتل أكثر من (800) محتج أثناء الانتفاضة الشعبية عام 2011 .. لافتة الانتباه الى ان المحكمة التي يرأسها المستشار (مصطفى سلامة) كانت قد استمعت خلال الجلسة الماضية من تلك القضية - التي عرفت إعلاميا بفرم مستندات أمن الدولة - إلى مرافعة الدفاع، الذي قال " ثبت أن الأرشيف كامل، فأين الجريمة في الأوراق؟".

واشارت المصادر الى ان الدفاع التمس براءة المتهمين تأسيسا على بطلان التحقيقات وأمر الإحالة، وطلب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني الذي حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام، أو المحامي العام.

وكان المتهمون قد احتجزوا في آذار 2011 بعد ان اقتحم آلاف المحتجين فروع مباحث أمن الدولة في أنحاء مصر وعثروا على أكوام من الملفات المحروقة والمفرومة، وعلى أدلة على ممارسة التعذيب ومستندات تفصل أنشطة الجهاز الذي تم حله في أعقاب تلك الاحتجاجات.

الجدير بالذكر ان الرئيس المخلوع كان قد استخدم جهاز أمن الدولة المنحل في قمع المعارضين، حيث تم استبداله بتشكيل جهاز الأمن الوطني الذي تعهد وزير الداخلية بألا يتدخل في حياة المواطنين أو حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح