عبر وزير الهجرة في ميانمار عن تأييده سياسة تحديد النسل بطفلين فقط لكل أسرة من أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في سياسة وصفتها زعيمة المعارضة (أونغ سان سو تشي) والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بأنها تنطوي على تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان.

ويعدّ الوزير خين أي أكبر مسؤول يؤيد علانية هذه السياسة العنصرية المقيتة التي أكد متحدث باسم حكومة ولاية راخين الشهر الماضي تطبيقها في مستوطنتين، هما بوثيدونج ومونغداو.

وتستند هذه السياسة إلى قانون صدر عام 2005 في إطار سلسلة من القيود وضعتها الحكومة العسكرية السابقة للسيطرة على عدد السكان الروهينجيين الذين يحرمون من الجنسية، وتصفهم حكومة ميانمار بأنهم بنغاليون.

وقال الوزير: إن النساء البنغاليات اللاتي يعشن في ولاية راخين يلدن كثيرا من الأطفال.

وأضاف أن "هذا ليس جيدا لتغذية الطفل، وليس من السهل رعاية الأطفال"؟!!، حسب زعمه، معربا عن تأييده لتحديد نسلهن.

وقوبلت هذه السياسة بالتنديد من أنحاء العالم، وأذكت جدلا متناميا في معاملة الروهينجا الذين يؤكدون أن أصولهم تمتد إلى مئات السنين في ولاية راخين.

ودعت الأمم المتحدة ميانمار إلى إلغاء مثل هذه السياسات أو الممارسات العنصرية المقيتة، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك: إن القانون ينتهك حماية حقوق الإنسان الدولية، ويعرض للخطر الصحة البدنية والعقلية للنساء.

ووصفت سو تشي الحائزة على جائز نوبل للسلام هذه السياسة بأنها تنطوي على تمييز لا يتفق مع حقوق الإنسان.

وتتزامن هذه السياسة الجديدة مع قلق دولي متصاعد من معاملة هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه بوذيون، وتأتي أيضا بعد تفجر أعمال عنف طائفية، قتل فيها آلاف الأشخاص منذ العام الماضي، وتسببت في تشريد أكثر من 140 ألف شخص، معظمهم .

وكالات +    الهيئة نت    
ي