ذكرت مصادر اقتصادية أن حكومة المالكي الحالية تعجز عن إدارة مواردها المالية بشكل امثل وصحيح نتيجة للإرباك الحاصل في عملية إدارة الملف الاقتصادي, مبينة أن إهمال النظم المصرفية تسبب بإهدار أموال طائلة من الموازنة العامة للدولة. ونقلت الأنباء الواردة عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قولها: إن الحكومة أهملت النظم المصرفية من خلال الاعتماد على المصارف الحكومية التي لا تزال تتعامل بالأموال والودائع بطرق متخلفة ورديئة, مشيرة إلى أن هذا التوجه تسبب باستنزاف مبالغ طائلة من موازنة الدولة.

وأضافت أن الودائع العراقية في المصارف الحكومية بمقدورها أن تؤمن واردات مالية، تصل إلى 3 مليار دولار سنويا لو استغلت بالشكل الأمثل ووفق النظم المصرفية الحديثة.

وأكدت المصادر نفسها أن المصارف الحكومية تحولت إلى مستهلكة، وليس مصارف منتجة، مبينة أن هذا الأمر يعدّ بداية الانهيار المؤسسي الذي يبدأ من القطاع المصرفي الحكومي.

   الهيئة نت    
ي