أعلنت ليبيا أمس الأحد الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الاشتباكات التي وقعت في مدينة بنغازي امس الاول السبت، في الوقت الذي قبل فيه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) استقالة رئيس أركان الجيش (يوسف المنقوش) على خلفية تلك الاشتباكات التي قتل فيها (31) شخصا وأصيب أكثر من (100). واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان المئات من ابناء مدينة بنغازي شيعوا أمس الاحد قتلى الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين وثوار من كتيبة درع ليبيا، في موكب جنائزي إلى مقبرة الهواري بموقع غير بعيد عن وسط المدينة.

يشار الى ان الاشتباكات - التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة – كانت قد اندلعت عندما حاول عشرات المتظاهرين، بينهم مسلحون، طرد عناصر قوة درع ليبيا التابعة لوزارة الدفاع ـ التي تضم ثوارا سابقين قاتلوا نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 ـ من مقرهم في بنغازي، وطوقوا المقر ودعوا قوات الأمن النظامية إلى اقتحامه.

واشارت الانباء الى ان رئيس الأركان العامة بالجيش اصدر أمس الأحد قرارا يأمر فيه باستلام مقار قوات درع ليبيا .. موضحة ان رئيس الأركان أمر بتسليم مقر درع ليبيا القوة (1) إلى القوات الخاصة "الصاعقة"، ومقر درع ليبيا القوة (2) إلى كتيبة المشاة البحرية، ومقر درع ليبيا القوة (7) إلى قوات الدفاع الجوي، ومقر درع ليبيا القوة (10) إلى الكتيبة الجوية (404).

وكان رئيس الوزراء (علي زيدان) قد أكد في وقت سابق أن عناصر "درع ليبيا" غادروا المقر، وأن الجيش تسلم المقر ويتولى أمر الأسلحة الثقيلة الموجودة فيه، كما أعلن (زيدان) الذي كان يتحدث للتلفزيون الليبي فتح تحقيق في الحادث، وطالب كل الأطراف بضبط النفس.

من جهة أخرى اكدت الانباء ان اللواء (يوسف المنقوش) رئيس الأركان العامة للجيش الليبي قدم استقالته من منصبه على خلفية اشتباكات بنغازي.. لافتة الانتباه الى ان (جمعة اعتيقة) النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، تلا خلال الجلسة المسائية ليوم امس الأحد نص الاستقالة التي تقدم بها المنقوش كتابيا، والتي وافق عليها المؤتمر.

ونسبت الانباء الى احد مصادر وصفتها بالمطلعة قولها " أن اللواء (سالم الجنيدي) هو المرشح المحتمل لتولي المنصب خلفا للمنقوش .. مشيرة الى ان النائب الأول لرئيس الأركان سيأخذ منصب المنقوش مؤقتا لحين تسمية رئيس جديد للأركان خلال الأسبوع المقبل.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان المؤتمر الوطني العام فّوض مساء الأحد، الحكومة بإنهاء التواجد الفعلي للكتائب والتشكيلات المسلحة غير الشرعية في كافة مدن ليبيا ولو باستخدام القوة العسكرية، كما طلب منها وضع خطة تنفذ في مدة زمنية محددة لا تتجاوز نهاية العام الحالي لإنهاء تلك التشكيلات، كما طالب الحكومة بضرورة العمل على انضمام الكتائب التابعة لشرعية الدولة إلى الجيش الوطني كأفراد يحملون رقما عسكريا، فيما كلف النائب العام بانتداب قاض للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة بنغازي، ودعا الليبيين إلى تغليب لغة الحوار ومصالح الوطن واستشعار خطورة الموقف بعد الأحداث الدامية التي شهدتها هذه المدينة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح