أجلت محكمة الجنايات في القاهرة، محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال) ووزير داخليته (حبيب العادلي) وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، إلى بعد غد الاثنين. واوضحت الانباء الصحفية ان جلسات المحاكمة التي تولى حراستها ثلاثة آلاف شرطي إلى جانب 25 سيارة مدرعة عقدت في ظل تراجع ملحوظ في الاهتمام الشعبي والإعلامي بالقضية، وفي ظل تجاذبات حادة بين مكونات سياسية مختلفة خاصة بين الحكومة والمعارضة والسلطتين التشريعية والقضائية .. مشيرة الى ان عددا قليلا حضر المحاكمة سواء من أهالي المجني عليهم، أو أنصار الرئيس المخلوع بسبب حالة الملل من طول المحاكمة وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الانباء ان المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم حين سألهم القاضي خلال الجلسة الماضية واحدا تلو الآخر عن الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا (غير مذنب), في حين أكد القاضي وجود أدلة جديدة بالقضية التي وصل عدد أوراقها الى نحو (55) ألف ورقة.

يشار الى ان دائرة بمحكمة جنايات القاهرة كانت قد حكمت في حزيران الماضي على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، فيما برأت الضباط الستة، وأسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, لتقادمها.

وكان من المفترض أن تبدأ إعادة المحاكمة في الثالث عشر من نيسان الماضي، لكن رئيس المحكمة تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان لاستشعاره بالحرج بعد إصداره سابقا أحكاما بالبراءة في قضية موقعة الجمل، وهو الهجوم الذي شنه أنصار النظام السابق على المتظاهرين في الثاني من شباط عام 2011 بميدان التحرير وسط القاهرة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح