اكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ان القوات الحكومية نفذت خلال الشهر الماضي (129) حملة دهم وتفتيش معلنة، نتج عنها اعتقال (750) مواطنا بريئا، بينهم امرأتان، إضافة إلى العديد من حالات القتل التي رافقت تلك الحملات المسعورة. واوضحت الهيئة في بيان لها ان تلك الحملات التي طالت (14) محافظة، توزعت بواقع (168) معتقلاً في محافظة صلاح الدين التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية، تلتها محافظة ميسان (109) ثم الانبار (80) فنينوى (74) ثم ديالى (63) فالتأميم (53) معتقلا، ثم محافظة وكربلاء (47) فبابل (38) فالعاصمة بغداد (34) فالبصرة (23) ثم واسط (21) فذي قار (18) فالقادسية (12) معتقلا، وأخيرا محافظة المثنى عشرة معتقلين.

واكد البيان ان هذه الاحصائية كسابقاتها اقتصرت على البيانات الرسمية التي اعلنتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية الجديدة لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها قوات الصحوة والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك.

وفي ختام بيانها جددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها القوات الحكومية ضد العراقيين والعمل الجاد لاطلاق سراح المعتقلين الابرياء.. محملة الحكومية الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الاعتقالات الظالمة التي حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير تُرتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين.

   الهيئة نت    
ح