كشف مصدر قضائي أردني أن محاميين أردنيين تقدما بشكوى أمام القضاء الأردني ضد سفير حكومة المالكي في عمان و10 دبلوماسيين وموظفين من العراق في السفارة وآخرين، يتهمانهم فيها بالاعتداء عليهما خلال ندوة نظمتها السفارة، تخص العراق قبل الاحتلال الأمريكي البغيض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه قوله يوم أمس الاثنين: إن رئيس الادعاء العام في عمان القاضي محمد الصوراني بدأ اليوم التحقيق في الشكوى المقدمة من المحاميين زياد النجداوي وضرار الختاتنة على السفير العراقي جواد هادي عباس و10 من أعضاء السفارة المشتبه في اعتدائهم على المحاميين ومواطنين في المركز الثقافي الملكي.

وأضاف أن القاضي استمع إلى شهادة كل من النجداوي والختاتنة اللذين قدما في لائحة الشكوى أسماء 10 دبلوماسيين حكوميين من العراق مع السفير، يتهمانهم فيها بضربهم وتحريض السفير على قتل النجداوي.

من جانبه، قال النجداوي للوكالة: إنه زود الادعاء العام بأسماء المعتدين الذين ثبت أن عددهم 10، إضافة إلى السفير العراقي جواد عباس الذي حرض موظفيه على قتلي شخصيا.

وأضاف أن النيابة العامة خاطبت -وفقا لأصول التحقيقات- وزارة الخارجية الأردنية للتأكد مما إذا كانت الأسماء المقدمة لهؤلاء الدبلوماسيين صحيحة، وأنهم يحملون الصفة الدبلوماسية حتى يصار إلى استكمال إجراءات التحقيق معهم.

وأعرب المحامي الأردني عن ثقته في الجهاز القضائي، لكنه أكد أن الأهم هو أن الأردنيين المعتدى عليهم لن يتنازلوا عن حقهم في محاكمة السفير والدبلوماسيين والموظفين معه في سفارة حكومة المالكي أمام القضاء الأردني.

وكان وزير الخارجية في حكومة المالكي هوشيار زيباري قد قدم الثلاثاء الماضي اعتذار حكومة بلاده للأردن بعد اعتداء موظفين من سفارتها في عمان بالضرب على أردنيين، بينهم النجداوي والختاتنة خلال ندوة نظمتها السفارة في المركز الثقافي الملكي بعمان يوم 16 أيار/ مايو الجاري، في حادثة أثارت انتقادات حادة وجدلا واسعا في الأردن.

وتناقلت مواقع الأخبار المحلية الأردنية مشاهد على شريط مصور "فيديو"، لا يتجاوز ثلاث دقائق، تظهر تعرض هؤلاء الأردنيين للضرب خلال تلك الندوة.

ونظم عشرات الأردنيين بعد حادثة الاعتداء تظاهرات حاشدة وغاضبة أمام سفارة حكومة المالكي في عمان للمطالبة بطرد سفيرها وجميع الموظفين المتورطين فيها.

   الهيئة نت    
ي