أكد أحد أعضاء ما تسمى \"لجنة النزاهة\" النيابية أن وزارة الداخلية ليست هي الجهة الوحيدة المستفيدة من صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات المزيفة (سونار او ID-651)، بل هناك وزارات أخرى معنية بهذه الصفقة المشبوهة. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن عضو اللجنة النائب شاكر الدراجي قوله: إن ملف اجهزة كشف المتفجرات ملف شائك، اشتركت فيه اطراف عدة، ولكن بعد التحقيق والتمحيص في المعلومات الدقيقة التي جرى كشفها، وجد ان مكتب الوكيل الاداري في عهد وزير الداخلية السابق والشركة التي جرى التعاقد معها لهم يد بالقضية، لافتاً الى ان هذه الاجهزة التي جرى شراؤها بملايين الدولارات غير فعالة وعديمة الفائدة.

وأضاف ان التعاقد جرى بين الحكومة في بغداد وصاحب الشركة الوسيطة والشركة البريطانية المصنعة لهذه الاجهزة المزيفة.

وأوضح الدراجي ان وزارة الداخلية ليست هي الجهة المستفيدة الوحيدة من هذه الصفقة التي اشترت منها اكثر من 3 آلاف جهاز، وإنما هناك وزارة الصناعة ووزارات اخرى معنية بذلك.

وأشار الى ان محافظة بغداد هي أيضا معنية بهذه الصفقة؛ لكونها تعاقدت مع صاحب الشركة البريطانية المصنعة لهذه الاجهزة، واشترتها منه، مبيناً ان اكثر من 15 بلدا آخر اشترى هذه الاجهزة من الشركة أيضا.

وأكد عضو "لجنة النزاهة" النيابية أن هناك فارقا كبيرا جدا بين السعر الحقيقي لهذه الاجهزة في الأسواق البريطانية وبين السعر المتعاقد عليه مع الحكومة التي نصبها الاحتلال الامريكي البغيض.

   الهيئة نت    
ي