أصدرت محكمة بريطانية حكمًا يقضي بأن معالجة الحكومة البريطانية لملف تصرفات قواتها في العراق ليس مناسبًا، حسبما ورد في تقارير صحفية نشرت اليوم. وبيّنت تلك التقارير أن حكم المحكمة ـ التي لم تسمّها ـ  نص على أن اللجنة التي شكلتها الحكومة للتعامل مع شكاوى عراقيين يتهمون القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات ضدهم؛ ليست مطابقة لمعايير معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.. مؤكدة أن  قرار الحكم سيقود إلى عقد مئات من جلسات الاستماع والتحقيق العلنيين لكل قضية على حدة، وهو يراه أصحاب الشكاوى نصرًا لقضيتهم.

وبحسب التقارير؛ فإن المحكمة لم تقر مبدأ إجراء تحقيق موحد شامل في كل القضايا المرفوعة وهو ما كان فريق الدفاع يطالب به من أجل إثبات أن "القوات البريطانية مارست الانتهاكات بطريقة منهجية".. لافتة إلى أن الحكومة البريطانية عارضت بشكل دائم مبدأ إجراء التحقيق بهذه الطريقة قائلة: "إنه سيكون غير ناضج و لا يتناسب مع حجم القضية" على حد زعمها.

وتشمل الاتهامات التي تطال جنود قوات الاحتلال البريطانية ادعاءات بقيامهم بانتهاكات جنسية للسجناء وحرمانهم من النوم والطعام والماء وفترات اعتقال انفرادي طويلة عمليات إعدام وهمي، فضلاً عن أعمال قتل غير قانوني.

ويقيم معظم المدعين في العراق، إلا أنهم ممثلون من قبل محامين بريطانيين تحدث أحدهم وهو (فيل شاينر) للصحفيين أمام قاعة المحكمة معبرًا عن سعادة موكليه بالقرار قائلاً: "يرحب المشتكون الذين وكلوني في قضيتهم أخيرًا بهذه الفرصة لتحديد المسؤولية والمحاسبة التي يأتي بها هذا الحكم".

ويأتي الحكم بعد سجال قضائي دام أكثر من ثلاث سنوات في القضية التي رفعها (180) مواطنا عراقيًا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال البريطانية أثناء وجودها العسكري في محافظتي البصرة وميسان جنوبي العراق بين عامي 2003 و2008.


وكالات +    الهيئة نت    
ج