كشفت (حركة السلام الآن) النقاب عن أن الحكومة الصهيونية تنوي إقامة أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بالرغم من صدور قرارات بإخلاء وهدم المستوطنات التي اقيمت سابقا على الأراضي الفلسطينية. ونقلت الانباء الصحفية عن (الحركة الإسرائيلية) المذكورة قوله في بيان لها نشر اليوم الخميس : " إن الحكومة الإسرائيلية ستعمد إلى تشريع بؤر استيطانية عشوائية أقامها المستوطنون, وأن السلطات بدأت إجراءات فعلية لتشريع هذه البؤر الواقعة شرق مدينة (بيت لحم) وقرب مدينة (رام الله) وجنوب غرب مدينة (الخليل) بالضفة الغربية" .. مؤكدة ان القرار الصهيوني يتنافى مع كل الوعود والادعاءات التي روجتها مصادر في حكومة بنيامين نتنياهو حول تجميد بناء المستوطنات .

من جهتها أفادت إذاعة الجيش الصهيوني اليوم بأن النيابة العامة سلمت بلاغا إلى ما تسمى المحكمة العليا أمس الأول، ردا على التماس طالب بإخلاء البؤر الاستيطانية، وقالت فيه إنها تعتزم تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات قانونية.

يُشار إلى أن الكيان الصهيوني يعد المستوطنات قانونية كونها أقيمت بقرار من سلطاتها، بينما تنظر إلى البؤر الاستيطانية العشوائية على أنها غير قانونية لأنها أقيمت بمبادرة أفراد وليس بقرار حكومي، في الوقت الذي يؤكد فيه القانون والمواثيق الدولية بأن كافة أشكال الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية غير شرعي.

وتوقعت الانباء ان تصدر المحكمة العليا الصهيونية خلال الأسبوع المقبل قرارا بشأن نية الحكومة تحويل البؤر الاستيطانية الأربع الى مستوطنات أو الاستجابة لالتماس قدمته حركة (السلام الآن) وطالبت بإخلائها .. مشيرة الى ان من بين البؤر الاستيطانية الأربع (غفعات أساف) التي صدر قرار بهدمها كونها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، لكن السلطات أرجأت إخلاءها عدة مرات، وادّعت النيابة العامة في ردها على الالتماس أن المستوطنين اشتروا ثلاثة أرباع الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.

ونسبت الانباء الى (ياريف أوبنهايمر) سكرتير حركة "السلام الآن" قوله "إن رد الحكومة الاسرائيلية للمحكمة العليا من شأنه أن يقوض بشكل خطير محاولات إعادة إحياء المفاوضات مع الفلسطينيين" .. متهما وزير الحرب الصهيوني (موشيه يعلون) بأنه ناشط يميني متطرف ويتعاون مع شبيبة التلال (حركة استيطانية متطرفة) ويعمل على تشريع بؤر استيطانية صدرت قرارات بإخلائها.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح