اتهم مجلس محافظة الأنبار اليوم الأحد شركة إيرانية بالتورط بفساد مالي في مشروع المدارس الحديدية المسند إليها من وزارة التربية الحالية، مطالبا الأخيرة بتقديم توضيح عن هذا الملف. ونسبت وكالات الأنباء إلى نائب رئيس المجلس سعدون الشعلان قوله: إن الشركة التي أوكل إليها مشروع بناء ست مدارس حديدية في مدن الفلوجة والرمادي وهيت لم تنجز أكثر من 10% من المشروع على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على انتهاء السقف الزمني لتنفيذه وتسليمه.

وأضاف الشعلان أن المجلس بعث عدة كتب رسمية إلى وزارة التربية لاطلاعهم على القضية، وقد أبلغته نهاية العام الماضي بأن الوزارة تتعهد بفتح تحقيق موسع في فساد الشركة وإعادة المبالغ التي استولت عليها إلى الدولة، مبينا أن ذلك لم يحدث، وأن الأراضي التي اقتطعت لبناء تلك المدارس ما زالت جرداء، وذهبت الأموال دون تنفيذ.

وأوضح الشعلان أن المجلس ينتظر تفسيرا من حكومة المالكي أو وزارة التربية عن ملف المدارس الحديدية التي سلمت أموالها، ولم تنفذ، بينما اختفت الشركة من العراق نهائيا؟!!، لافتا إلى أن فسادا ماليا كبيرا يلف تلك الصفقة، وأن مجلس المحافظة لم يتلقَ أي رد عن الملف من الحكومة أو وزارة التربية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية منحت 50 مليار دينار كسلفة لشركة إيرانية من أجل بناء 200 مدرسة حديدية ضمن مشروع تتجاوز كلفته 280 مليار دينار عراقي، إلا أنها فشلت في انجاز المشروع بالصورة النهائية بسبب خلافاتها المادية مع المقاولين العراقيين الذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً، اغلبهم يملكون شركات من الدرجة الأولى.

وكان المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسن قد قال العام الماضي: إن مدير العقود في الوزارة أكد إحالة جميع أوراق وملفات الشركات التي كان من المفترض أن تكمل مشروع بناء مدارس الهياكل الحديدية إلى رئاسة مجلس الوزراء، مضيفاً أن "رئيس الحكومة نوري المالكي يعتزم تغريم هذه الشركات لمخالفتها العقود مع العراق"؟!!، على حد زعمه.

   الهيئة نت    
ي