اكد مصدر سياسي وصف بالمطلع ان هناك بوادر أزمة جديدة بين الكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية على خلفية نتائج انتخابات ما تسمى مجالس المحافظات والخلافات المتوقع حصولها، بشأن تشكيل الحكومات المحلية, وقد تؤدي هذه الأزمة الى تعطيل مجلس النواب الحالي. ونقلت الانباء الصحفية عن المصدر ـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ قوله في تصريح نشر اليوم " إن الإرباك الحاصل في عملية عقد تحالفات لتشكيل الحكومات المحلية ينذر بأزمة سياسية جديدة" .. موضحا ان الأوضاع دفعت كتلتي (المواطن والأحرار) وبعض القوائم الصغيرة الى التحالف، ما سبب قلقاً كبيراً لما يسمى ائتلاف دولة القانون ـ الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي ـ والذي كان يتوقع حصوله على أغلبية ساحقة في المحافظات التي يمتلك فيها قواعد شعبية.

وأشار المصدر الى أن اغلب الكتل السياسية الفائزة لا ترغب بالدخول في تحالف مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومات محلية، ما جعل موقف ائتلاف دولة القانون كتحالف ضعيفا جدا ولا يشكل سوى أقلية في اغلب المحافظات دون احتساب مقاعد شركائه كالفضيلة والإصلاح وبدر وغيرها.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن ان ائتلاف دولة القانون قد خسر خلال الانتخابات التي جرت في العشرين من الشهر الماضي نحو 30% من مقاعده مقارنة بدورة عام 2009، ولم يحصد المالكي وحلفاؤه حسب النتائج النهائية أكثر من (97) مقعدا في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات، فيما كان قد حصل على (126) مقعداً في الدورة الماضية، حيث خسر (29) مقعداً في الانتخابات الأخيرة، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد (ائتلاف المواطن) التابع لما يسمى المجلس الاعلى وكتلة الاحرار من المقاعد.

يشار الى ان (ضياء الاسدي) الأمين العام لما تسمى كتلة (الاحرار) كان قد أكد في وقت سابق بأن كتلة (المواطن) تعد الحليف الاساسي والاقرب الى كتلته لتشكيل الحكومات المحلية .. مشيرا الى أن أفق التحالفات مفتوح امام كتلته خلال المرحلة المقبلة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح