أعلن مصدر أمني حكومي أن حصيلة حملات الدهم والتفتيش والاعتقال التي شنتها قوات الأجهزة الأمنية الحكومية في مناطق مختلفة من محافظة بابل بلغت اعتقال ( 127 ) مواطناً خلال شهري آذار ونيسان . وأفاد مصدر أمني في الشرطة الحكومية بمحافظة بابل اليوم الثلاثاء في تصريح لمصادر إعلامية قال فيه:" إن قوات الأجهزة الأمنية المختلفة في المحافظة تمكنت خلال شهري ( آذار، و نيسان ) من العام الحالي 2013 من اعتقال أكثر من ( 127 ) شخصاً من المشتبه بهم، خلال سلسلة حملات دهم وتفتيش واعتقال يومية نفذتها قوات المحافظة في مناطق مختلفة تابعة إلى المحافظة ".

الجدير بالذكر أن القوات الأمنية الحكومية الطائفية تشن حملات عشوائية تنفذها بأساليب وحشية ضد العراقيين الأبرياء الآمنين في منازلهم وترافق تلك الحملات ارتكاب جرائم وحشية بتفجير المنازل وترويع النساء والأطفال والاعتداء على الأهالي من الرجال والنساء والأطفال على السواء بالضرب والشتائم القذرة والألفاظ الطائفية المقيتة ، كما تقوم تلك القوات بتدمير أثاث المنازل وتحطيم أبوابها وسرقة محتويات المنازل من الأموال والمصوغات الذهبية وبعض قطع الأثاث منها.. وعادة ما تنفذ حملاتها للاعتقال التعسفي دون إحضار مذكرات قبض وبشكل عشوائي لاعتقال أكبر عدد من المواطنين لابتزاز ذويهم بمبالغ مالية كبيرة لضمان عدم تعرضهم إلى التعذيب الشديد وانتزاع اعترافات بالإكراه على جرائم لم يعرفوها ولم يرتكبوها.

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إحصاء قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الذي يرصد بشكل شهري هذه الحملات العشوائية وفق تصريحات المصادر الحكومية أعلن بأن عدد المعتقلين في محافظة بابل خلال الشهرين المنصرمين ـ آذار ونيسان ـ كانت حصيلته في محافظة بابل اعتقال ( 99 ) مواطناً ، بواقع اعتقال (66) مواطناً خلال شهر نيسان المنصرم ، واعتقال (36) مواطناً خلال شهر آذار الماضي ؛ الأمر الذي يبيّن أن إحصاء هيئة علماء المسلمين يعتمد الإحصائية المعلنة الأدنى من بين الإحصاءات كي لا تتهم الهيئة بتضخيم والمبالغة بأعداد المعتقلين.. فيما تشير الإحصاءات الحقيقية إلى أن عدد المعتقلين في كل محافظة أكثر بكثير مما تعلنه الحكومة ـ في تعتيم عرفت به ـ عن جرائمها في ارتكاب جرائم انتهاك حقوق الإنسان في كل يوم.

   الهيئة نت    
ن