وافق البرلمان الليبي امس الأحد على قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من شغل منصبا كبيرا إبان حكم الزعيم الراحل معمر القذافي من العمل في الإدارة الجديدة, في خطوة يتوقع أن تجبر رئيس الوزراء الحالي (علي زيدان) على الاستقالة. واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان (115) من أصل (157) عضوا في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) صوت لصالح هذا القانون الذي لازال بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر الوطني ليصبح نافذا.. لافتة الانتباه الى ان (زيدان) كان دبلوماسيا قبل انشقاقه عام 1980 وانضمامه إلى المعارضة, لكنه لم يتضح ما إذا كان منصبه السابق كبيرا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة الجديدة.

واشارت المصادر الى ان القانون المذكور يتضمن اقصاء رئيس المؤتمر الوطني (محمد المقريف) الذي كان سفيرا بالهند في الثمانينيات خلال حكم القذافي، كما سيؤدي إلى استبعاد أربعة وزراء ونحو (15) نائبا، بينهم (جمعة عتيقة) نائب رئيس المؤتمر الوطني .. موضحة ان المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية - وهو تحالف ليبرالي – وصف القانون الجديد بأنه ظالم ومتطرف.

بدورها وصفت (سارة لي ويتسون) مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في شمال أفريقيا، القانون الليبي الجديد بأنه غامض جدا، وأنه لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها .. معربة عن اعتقادها بان فرص السلم والرخاء في ليبيا ستتضرر بشدة جراء هذا القانون.

وكان البرلمان الليبي قد بدأ مناقشة قانون العزل السياسي في الوقت الذي يطوق فيه مسلحون مقري وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة طرابلس ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم يتم التصديق سريعا على مشروع هذا القانون.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح