كشف عضو في ما تسمى \"لجنة النزاهة\" النيابية أن مسؤولين كبارا في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية متورطون في استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات \"السونار\" التي تبين أنها مزيفة وغير صالحة لهذه المهمة. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الأحد عن النائب جواد الشهيلي قوله: لدينا ما يثبت أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة اوصى بشراء كميات كبيرة من هذا الجهاز، وهذا ما يجعله متورطا بهذا الملف، ولدينا ما يثبت ان مفتش عام وزارة الداخلية كان قد اعترض منذ 2007 على شراء هذا الجهاز، ووصفه بأنه جهاز فاشل، ولا يستحق ان تشتريه الجهات الحكومية، ولكن لم يؤخذ بكلامه آنذاك؟!!.

وأضاف الشهيلي أن "لجنة النزاهة" النيابية تملك ادلة تثبت ان وزارة العلوم والتكنلوجيا اعترضت على هذا الجهاز، وعدّته جهازاً فاشلاً، وأوصت بوجوب عدم شرائه، كما تملك من الادلة ما يثبت ان وزير الداخلية السابق والوكيل الاقدم في الوزارة وشركة النخيل المستوردة للجهاز كلهم جزء من الصفقة، وكل هؤلاء متورطون بهذا الملف.

ورجح عضو "لجنة النزاهة" وجود محاولات لإغلاق هذا الملف بسبب ورود اسماء شخصيات حكومية كبيرة جدا متورطة فيه، لا يراد الافصاح عنها، مشيرا الى ان اللجنة لديها الاوراق والوثائق التي تثبت تورط هذه الشخصيات بالملف.

وكانت محكمة الجرائم الكبرى "اولد بايلي" في العاصمة البريطانية لندن قد اصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الاعمال البريطاني جيمس ماكورميك بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول، من ضمنها العراق.

واكد الادعاء العام في مرافعاته وفق مصادر اعلامية أن المتهم ماكورميك تمكن من تضليل عدد من الدول، ونجح في جني ما لا يقل عن 50 مليون دولار، منها 40 مليونا من العراق فقط؟!!.

   الهيئة نت    
ي