رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين (108) حملات دهم وتفتيش معلنة نفذتها القوات الحكومية خلال شهر نيسان المنصرم، نجم عنها اعتقال (894) مواطنا بريئا، بينهم امرأة واحدة إضافة إلى العديد من جرائم القتل التي رافقت تلك الحملات الظالمة. واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان الحملات التعسفية التي طالت (14) توزعت بواقع (163) معتقلاً  في العاصمة بغداد التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات، تليها محافظة صلاح الدين (109) معتقلاً، ثم البصرة (88) فديالى (77) فنينوى (69) ثم محافظتي بابل وكربلاء (66) معتقلا في كل منهما، فميسان (60) فواسط (54) معتقلاً، فالقادسية (31) فالأنبار (24) معتقلا، ثم المثنى ثمانية معتقلين وأخيرا محافظة ذي قار خمسة معتقلين.

واكد البيان ان هذه الإحصائية اقتصرت كسابقاتها على البيانات الرسمية التي اصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان هذه الاحصائية لا تتضمن لاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك

وفي ختام بيانها حملت هيئة علماء المسلمين، الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الاعتقالات الجائرة التي حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين .. مجددة مطالبتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها، والعمل الجاد لاطلاق سراح جميع المعتقلين الابرياء.

   الهيئة نت    
ح