الهيئة نت/ اسطنبول..خاص:أقام مركز الرافدين للدراسات الإستراتيجية (راسام) يوم أمس الخميس ندوة لتسليط الضوء على المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد متظاهرين عزل في قضاء الحويجة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من (60) معتصمًا وجرح أكثر من (150) آخرين. وأفاد مراسل (   الهيئة نت    ) في مدينة إسطنبول التركية بأن الندوة التي عقدت تحت عنوان "مجزرة الحويجة الأسباب والمآلات" وأدارها الدكتور (أحمد حقي) رئيس المركز؛ سلّطت الضوء على المجزرة من خلال أربع محاور رئيسة ألقى خلالها أكاديميون وكتاب ومحللون سياسيون عراقيون وأتراك أبحاثا شملت كافة الأبعاد القانونية والإنسانية والسياسية والاجتماعية للمجزرة.

وأوضح المراسل أن المحور الأول في الندوة تناول "البعد القانوني والخروقات الحادة للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان"، حيث تحدث الإعلامي (مصطفى كامل) عن البعد القانوني للمجزرة، مؤكدًا أن معتصمي الحويجة كانوا قد خرجوا الى الساحة بعد الحصول على الموافقات الرسمية، مبينا أن استهدافهم بهذا الشكل يعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد.

  فيما تناول المحور الثاني الذي حمل عنوان " البعد الإقليمي ودور مآلات الحدث في إشعال الحروب الأهلية في المنطقة"؛ قضية تأثير المجزرة على دول الجوار وفي مقدمتها تركيا، وقد ركز البروفيسور الدكتور (سمير صالحة) الذي تحدث في هذا المحور على ضرورة استيعاب تركيا أن ما يحدث في العراق من خرق للمواثيق الدولية وانتهاك حقوق الإنسان من شأنه التأثير على تركيا أيضا.

وأشار صالحة إلى أن تركيا لا ينبغي أن تركز على مصالحها الاقتصادية والتجارية مع شمال العراق فحسب بل عليها أن تعمل على تأمين الاستقرار في الطرف الآخر لشمال العراق.

وفي المحور الثالث الذي كان بعنوان "البعد المرتبط بالحدث السوري والتشابه في التعامل العنفي مع الثورتين السلميتين في العراق وسوريا"؛ تحدث الكاتب والمحلل السياسي (مصطفى أوزجان) عن التلازم ما بين الثورتين السورية والعراقية كون سلطتي  البلدين تمارسان النهج الطائفي نفسه في التعامل مع أبناء الشعب، مشبهًا تصرفات المالكي ببشار الأسد في نظرته الطائفية وانحيازه المذهبي في إدارة شؤون الدولة.

وفي المحور الأخير الذي حمل عنوان "وجهة نظر من الداخل للقوى الوطنية العراقية" تطرق الشيخ الدكتور (يحيى الطائي) عضو الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق الى كيفية وقوع المجزرة والمتورطين فيها وهويات الشهداء، مشيرًا الى أن قوات سوات تشكيلة غير قانونية استحدثت خارج سياقات القوات المسلحة، لافتا إلى أن على منتسبي القوات المسلحة في العالم أجمع أداء اليمين بأن يكونوا مخلصين لتراب الوطن وحماية الشعب؛ في حين لم تؤد قوات سوات مثل هذا اليمين. 

هذا؛ واختتمت الندوة بعد مداخلات الحضور وطرح أسئلتهم على الباحثين،  وقد أجمع الباحثون والحضور على أن ما جرى في الحويجة مجزرة يعاقب عليها القانون الدولي وترتقي الى مستوى جريمة ضد الإنسانية، وأن المتهم الأول فيها هو نوري المالكي.

   الهيئة نت    
ج