انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار الحكومة الحالية الذي أصدرته اليوم والقاضي يوقف عمل (10) محطات فضائية ومنعها من العمل في العراق، فيما وصف مرصد الحريات الصحفية القرار بأنه غامض وفضفاض. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم؛ أن المستهدف الأول في هذا القرار هم المواطنون العراقيون الذين يريدون إيصال مطالبهم والإنتهاكات اليومية التي تطالهم كما هي إلى العالم.. مشيرة إلى أن استهداف قناة (الجزيرة) القناة العالمية الوحيدة من بين قنوات عالمية أخرى له دلالات كبيرة ومهمة أبرزها الدور الذي لعبته هذه القناة بنقل الأحداث من الميدان.

وبينت المنظمة تداعيات ذلك بالقول: "إن قرار الحكومة العراقية بتعليق رخص الفضائيات اعتداء صارخ على حرية الصحافة التي كفلتها القوانين والإتفاقيات الدولية، وينذر بأن الحكومة مقدمة على مخطط رهيب للقضاء على الحراك السلمي في العراق بالقوة المسلحة بعيدا عن أعين العالم".

كما اعتبرت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرًا لها؛ أن القرار ينطوي على تحريض يهدد سلامة العاملين في هذه القنوات، محملة نوري المالكي شخصيًا المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطقم الصحفية.

وفي أثناء ذلك، هاجم مرصد الحريات الصحفية، ما تسمّى "هيئة الإعلام والإتصالات" بسبب القرار ذاته، مطالبًا إياها بتقديم إيضاحات حول منع تلك القنوات من العمل في العراق وتحديد معايير ما تصفه بـ"التحريض" التي تم بموجبها اتخاذ هذا القرار على حد زعمها.

وقال المرصد في تصريح نشرته وكالات الأنباء مساء اليوم: "إن القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية إلى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وبمختلف الأحوال"، معتبرًا أنه  ـ القرار ـ يؤسس لخطوات لاحقة تتمثل بفرض المزيد من القيود على العمل الإعلامي.

ولفت المرصد إلى أن قرار منع محطات فضائية بعينها من العمل في العراق ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تكرر بشكل ملفت خلال السنوات الماضية من عمر النظام السياسي الحالي القائم في العراق.. قبل أن يؤكد بأن ما تسمّى "هيئة الإعلام والاتصالات" انخرطت مجددًا في وضع التفسيرات الغامضة والفضفاضة لطبيعة التغطية المهنية وتفريقها عن التغطية غير المهنية ومعايير التعامل معها.

كما حذر مرصد الحريات الصحفية من أن البيئة الإعلامية والحصار المفروض على الصحفيين في كل مناطق العراق من شأنه أن يحد من المهنية المنشودة في الأداء، معربًا عن قلقه من هذا الإجراء الذي سيزيد المشهد العراقي تعقيدًا، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر إلى الدقة والتوثيق.


وكالات +    الهيئة نت    
ج