أصدرت الحكومة الحالية اليوم الأحد؛ قرارًا يقضي بتعليق عمل (10) قنوات فضائية في العراق، وذلك على خلفية تصاعد الأحداث بعد مجزرة الحويجة التي ارتكبتها قوات حكومية الأسبوع الماضي، في إجراء يرمي إلى محاولة تغطية السلوك الطائفي للحكومة وأجهزتها القمعية. ونسبت الأنباء الصحفية القول إلى ما تسمى "هيئة الاتصالات والإعلام" بأن من بين القنوات التي شملها هذا القرار؛ الجزيرة، والشرقية، والتغيير، وبغداد، والفلوجة، إلى جناب خمسة قنوات أخرى، مشيرة إلى أن القرار يعني وقف عملها في العراق ونشاطاتها وعدم استطاعتها تغطية الأحداث فيه.

بدوره، زعم (مجاهد ابو الهيل) وهو مسؤول في الهيئة المذكورة؛ أن القرار جاء بسبب أن هذه القنوات "انتهجت خطا محرضا على العنف والطائفية"، على حد زعمه، من دون أن يبين أسباب عدم شمول قنوات أخرى تابعة لأحزاب السلطة في الحكومة الحالية وأخرى تابعة للمالكي شخصيًا أو ناطقة باسم حزبه؛ تتخذ من التحريض والطائفية وسيلة بارزة في برامجها ونشراتها الإخبارية.

إلى ذلك؛ أكّد مراقبون للشأن العراقي وصحفيون في تصريحات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور هذا القرار، بأنه محاولة فاشلة من قبل الحكومة الحالية التي تريد تغطية جرائمها وسلوكها الطائفي تجاه ثورة الشرف والكرامة التي انطلقت في العراق قبل أكثر من أربعة أشهر ولا تزال جارية فعاليتها حتى الآن، مؤكدين أن مجزرة الحويجة كشفت عن الوجه الحقيقي لطائفية الحكومة على كافة المستويات عمومًا وفي الجانب الإعلامي على وجه خاص.

الجدير بالذكر أن القانون الدولي  تضمن حقوقا أساسية تتعلق بحق التعبير، ومن ذلك ما ورد في المادة (19) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص على أن لكل فرد حق حرية إبداء الرأي دون تدخل خارجي.


   الهيئة نت    
ج