رفعت جماعة حقوقية دعوى قضائية على الحكومة البريطانية بسبب تصديرها تكنولوجيا مراقبة متطورة، جرى استخدامها للتجسس على المعارضة في بلدان عربية وغير عربية. وقالت جماعة الخصوصية الدولية اليوم الثلاثاء: إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن بسبب رفض حكومة بريطانيا الإفصاح عما إذا كانت تجري التحقيق في بيع شركة جاما الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها برنامج "فين فيشر" الذي استخدم فيما يزيد على 20 بلدًا.

ووفقًا لوكالة الأسوشيتد برس، فإن تصدير برمجيات المراقبة الغربية إلى الأنظمة الديكتاتورية يحظى باهتمام كبير في أعقاب ثورات الربيع العربي التي كشفت عن أساليب التكنولوجيا العالية التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات الداخلية لخنق المعارضة.

وتدافع جماعة الخصوصية الدولية بأن تصدير "فين فيشر" قد يكون غير قانوني بموجب قانون المملكة المتحدة، مطالبة المسؤولين البريطانيين بالتحقيق في هذه القضية الخطيرة.

وترفض سلطات الجمارك والجهات المختصة التابعة للحكومة البريطانية الإفصاح عما إذا كانت قد فتحت تحقيقًا في القضية أو لا، وتقول: إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى لأسباب قانونية؟!!، حسب تعبيرها.

وكالات +    الهيئة نت    
ي