اصدرت الامانة العامة بيانا ادانت فيه التصريحات الفاضحة لوزير العدل الحالي، واشارت اننا أمام نموذج من المرضى النفسيين اسند المحتل إليهم إدارة البلاد عن قصد لينفثوا سمومهم في جسد العراقيين ثأرا وانتقاما من هذا البلد العظيم، وفيما يلي نص البيان: بيان رقم (882)
المتعلق بالتصريحات الفاضحة لوزير العدل الحالي

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
    ففي تصريح فاضح عن النوايا المريضة والعقد النفسية تحامل وزير العدل الحالي حسن الشمري على تقارير المنظمات الدولية بشأن أحكام الإ‌عدام في العراق، وأكد ان حكومته مستمرة بتنفيذ أحكام الإ‌عدام بحق "المدانين" حتى لو كلف ذلك العراق ان يكون في المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام، وكشف ان هناك أكثر من1400 سجين محكوم بالإ‌عدام بينهم 50 شخصا اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.
    إن أحكام الإعدام التي صدرت في العراق بشكل عام تفتقر إلى شروط المحاكمات العادلة؛ لعدم وجود قضاء مستقل يستند إلى قوانين عادلة، وان ما يسمى بالمحاكم الجنائية لا تراعي بشهادة منظمات دولية مختصة الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للمحاكمات؛ حيث تنتزع الاعترافات بالإكراه وتحت الضغط والتهديد بانتهاك الأعراض.
    وفي آخر تصريح لمسؤولين في منظمة العفو الدولية قالت: إنها في غاية القلق من ظاهرة استخدام الاعترافات التي تؤخذ من المتهمين تحت التهديد وتبنى عليها أحكام الإعدام، وإن حالات الإعدام وممارسات التعذيب ضد المعتقلين في العراق تمارس وتنفذ بشكل طائفي.
    إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين تصريحات من يسمى وزير العدل في الحكومة الحالية في العراق لتنبه على انها تصريحات تؤكد ما جاء على لسان المنظمات الدولية من ان المنطلق لاحكام الإعدام لدى المسؤولين في العراق منطلق طائفي محض وبالتالي نحن أمام نموذج من المرضى النفسيين اسند المحتل إليهم إدارة البلاد عن قصد لينفثوا سمومهم في جسد العراقيين ثأرا وانتقاما من هذا البلد العظيم ومن شعبه الذي لم يعرف الهوان في قتال المحتلين، ولا التبعية لأجنبي، وسيبقى إسناد إدارة البلاد لهذا النموذج وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية وجريمة لا تقل إثما وبشاعة عن جريمة الاحتلال نفسها.
الامانة العامة
5 جمادى الآخرة /1434هـ
15/4/2013م