طالب عدد من البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي بعدم رفع العقوبات المفروضة على ميانمار حتى تجري مجموعة من التدابير، تتعلق بحقوق الإنسان وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإصلاح. وجاءت هذه الدعوة قبل اجتماع 22 نيسان/ أبريل لمجلس الاتحاد الأوروبي للبتِّ في مستقبل الاتحاد واتخاذ تدابير ضد ميانمار.

وأكد البرلمانيون أن المؤشرات تدل على أن حالة حقوق الإنسان في البلاد قد ساءت في العام الماضي بدلاً من تحسينها، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق التدابير ضد ميانمار لمدة سنة أخرى، مؤكدين أن بورما لو لم تلتزم بتلك المعايير، فإن العقوبات لا بد أن تعاد مرة أخرى عليها.

وأضافوا أننا قلقون جدًّا من عملية الإصلاح في بورما، ونشعر بقلق بالغ لوقوع أعمال العنف الأخيرة ضد المجتمعات المسلمة، ونشر الكراهية ضد المسلمين، ووقوع تطهير عرقي، مبينين أن السلطات لم تفعل ما يكفي لوقف القتل.

وكالات +    الهيئة نت    
ي