كشفت إحدى عضوات مجلس محافظة كربلاء اليوم الجمعة عن اختفاء 700 مليون دينار من صندوق الإيرادات العامة في المحافظة، محملة رئاسة المجلس المسؤولية. ونقلت مصادر إعلامية عن ابتهاج الزبيدي قولها: إن صندوق الإيرادات العامة في محافظة كربلاء يفترض أن يحوي على الأقل 700 مليون دينار، لكنه الآن لا يحوي دينارا واحدا، مؤكدة أن هذه المبالغ الضخمة اختفت من الصندوق، ومحملة رئيس مجلس المحافظة محمد الموسوي مسؤولية اختفائها.

وأضافت الزبيدي أن رئيس المجلس هو الجهة الرئيسة المعنية بإدارة أموال الإيراد العام، كاشفة عن تحرير صكوك بدون رصيد لعشرات الأشخاص، فضلا عن صك بنحو 400 مليون دينار بذريعة تنفيذ ترميم في أحد شوارع المدينة.

ولفتت الزبيدي إلى أن عملية إنفاق الأموال من الإيرادات العامة تجري وفقاً لآليات معروفة وبإشراف عدة لجان في المجلس، مستدركة أن هذه اللجان لا تعرف -وكذلك المجلس- كيفية إنفاق هذه الأموال، وعند سؤال رئيس المجلس، يقول: إنه لا يعلم؟!!.

وأشارت الزبيدي إلى أن المجلس الحالي تسلم من المجلس السابق بعد انتهاء دورته مبلغاً، زاد على مليارين ونصف المليار دينار كإيرادات عامة، لكن هذا المجلس يبدو أنه لن يسلم شيئاً للمجلس الجديد الذي سيتسلم مهامه بعد 20 نيسان الجاري.

من جانبه، قال مكتب رئيس مجلس كربلاء محمد الموسوي: إن هذه الاتهامات غير دقيقة وعارية عن الصحة، وإن القضاء وحده معني بالبت بالخروق المالية.

وأضاف المكتب أن توقيت هذه الاتهامات جاء لدوافع انتخابية ولتضليل الشارع في كربلاء والتأثير على قناعاته الانتخابية، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام ليست المكان المناسب لتبادل تهم تتعلق بالفساد، ومطالباً من يملك أدلة فعلية على وجود خروق مالية بالتوجه إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم؟!!، على حد قوله.

الجدير بالذكر أن وسائل إعلام نشرت يوم أمس الخميس (11 نيسان 2013) خبراً، مفاده أن أمرا صدر لإلقاء القبض على رئيس مجلس كربلاء محمد الموسوي بتهمة إهدار المال العام، بينما نفى الأخير أمس الخميس صدور مذكرة لاعتقاله من أية جهة قضائية، واصفاً من يروج لذلك بالمفلس سياسياً، حسب وصفه.

   الهيئة نت    
ي