حذرت ما تسمى \"اللجنة الأمنية\" في مجلس محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء من انهيار المؤسسات الأمنية بسبب السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية وتفشي الفساد فيها والمحسوبية الشخصية والحزبية.
ونقلت مصادر صحفية عن رئيس اللجنة سجاد شرهان قوله: إن الفساد والسياسة التي تتبعها وزارة الداخلية وعدم قدرتها على متابعة ومعالجة نقاط الخلل في المؤسسات الأمنية بالمحافظة ينذر بانهيار حتمي ووشيك لتلك الدوائر.
واتهم شرهان رئاسة مجلس المحافظة بالمحسوبية والتستر على بعض الضباط غير الكفوئين والإبقاء عليهم على هرم المؤسسات الأمنية المهمة لدواع سياسية وشخصية بحتة، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس وبعض الأعضاء تجاهلوا تقرير اللجنة الأمنية عن تقييم مدراء الأجهزة الأمنية الذي طالب بعزل خمسة من تلك القيادات على الرغم من تصويت أكثر من 21 عضوا على عزلهم.
وأضاف شرهان أن هناك أشخاصا في مجلس المحافظة وديوان المحافظة يرغبون في إبقاء الفاسدين في مناصبهم بسبب العلاقات الشخصية والحزبية، لافتا إلى أن رئاسة المجلس تصدر بشكل مباشر وسري كتبا رسمية، تطالب فيها وزارة الداخلية بالإبقاء على ضباط محددين أو إقالة آخرين من دون حتى استشارة اللجنة الأمنية المعنية بهذا الأمر.
وأوضح أن عدم وجود تنسيق بين المحافظة وبين وزارة الداخلية من أجل تعيين القادة الأمنيين أو إعفائهم تسبب بخلل كبير في تلك المؤسسات، كاشفا عن وجود عدد كبير من الضباط المفسدين في شرطة محافظة ذي قار.
وأشار شرهان إلى أن الوزارة لم تحرك ساكنا على الأقل لمتابعة ما يجري داخل تلك المؤسسات الحيوية على الرغم من الطلبات المتكررة من الحكومة المحلية للوزارة بضرورة استشارتها في فتح قنوات تواصل وتنسيق بشأن اجراء التنقلات.
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار قد أكدت أمس الاثنين وجود لوبي خطير في وزارة الداخلية، يدير عمليات تعيين القادة الأمنيين في المحافظات واجراء التنقلات وإصدار أوامر الترقية على أساس مصالح حزبية وشخصية بحتة.
الهيئة نت
ي
ذي قار تحذر من انهيار المؤسسات الأمنية بسبب تفشي الفساد والمحسوبية الشخصية والحزبية