أكدت إحدى عضوات ما تسمى \"اللجنة المالية\" النيابية أن ما يسمى \"مشروع قانون البنى التحتية والدفع بالآجل\" سيحمل الدولة العراقية ديونا باهظة، يدفع ثمنها المواطن على مدى 10 سنوات. ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن النائبة نجيبة نجيب قولها: إن "قانون البنى التحتية" الذي جاءت به الحكومة لا يتضمن الشفافية في جميع تفاصيله التي تتضمن عدالة التوحيد ونسبة البناء في كل المحافظات، مؤكدة ان تشريع هذا القانون سيرتب على الدولة العراقية ديونا كبيرة، يدفع ثمنها الشعب بنفسه.

وأضافت ان الاتفاق الذي سيعقد بين حكومة المالكي الحالية وبين الشركات الاستثمارية الأجنبية سيكون لمدة اكثر من 10 سنوات، وبعد ثلاث سنوات سيكون تسديد هذه المبالغ بنسبة فائدة يجري الاتفاق عليها بين الحكومة وبين الشركات المتعاقدة معها.

وأوضحت النائبة نجيب أن هذا القانون يتضمن 37 مليار دولار مع الفوائد التي قد تكون 700 مليار، اي ما يساوي ثلاثة ارباع موازنات الدولة أو ما يزيد عليها، مشيرة الى أن مشكلة الحكومة والاستثمار لا تكمن بالتخصيصات المالية، وإنما في الفساد الإداري الموجود في المشاريع التي يجري المصادقة عليها.

   الهيئة نت    
ي