طالبت هيئة علماء المسلمين الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف انتهاكات القوات الحكومية التي كان آخرها اعتقال (798) مواطنا في (111) حملة شنتها خلال شهر آذار الماضي. وأكّدت الهيئة في إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر آذار المنصرم؛ أنها رصدت (111) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (798) مواطنا من المواطنين الأبرياء بينهم ثلاث نساء، فضلاً عن العديد من حالات القتل التي رافقت تلك الحملات.

وفيما أشار القسم في إحصائيته إلى أن حملات الدهم الاعتقالات توزعت على (14) محافظة من محافظات العراق؛، أكّد أن القوات الحكومية بدأت بتقليل بياناتها فيما يخص حملات الدهم والاعتقال، وحجب المعلومات المتعلقة بأعداد المعتقلين، في محاولة منها إعطاء صورة غير حقيقية لحجم تلك الاعتقالات، في ظل تزايد الضغط الشعبي الذي تشهده أغلب محافظات العراق.

ولفتت هيئة علماء المسلمين إلى أن الإحصاء الذي رصده قسم حقوق الإنسان فيها يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية.. مؤكدة أن هذه الجهات تقوم باعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

كما نبهت الهيئة إلى أن إحصاءها لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري)، وذلك في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وخلصت هيئة علماء المسلمين في بيانها إلى القول ان الحملات الظالمة التي يتم إحصاؤها كل شهر؛ حوّلت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية.. محمّلاً الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، ومطالبًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

   الهيئة نت    
ج