دعا الجيش التونسي المجلس الوطني التأسيسي من أجل تضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية، وتنص على حياديتها وخضوعها للرقابة الديمقراطية، وذلك في خطوة قل نظيرها، وتستحق التقدير والاهتمام. ووفق قناة العربية الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر اليوم الأحد: إن وزارة الدفاع بعثت رسالة رسمية في هذا الشأن إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يعدّ أعلى سلطة في البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة كانون الثاني/ يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأضاف بن نصر أن الوزارة انكبَّت بعد الثورة مع أحد مراكز الدراسات للبحث في ما هو مطلوب من الجيش التونسي في نظام ديمقراطي، وعملت على ضبط مواصفات على المستوى الدولي، تتعلق أساسًا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة.

وشدد على إجرائهم دراسة مقارنة مع عدة دول كالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن الجيش التونسي يتمتع باحترام واسع في تونس، ويعدّ تدخله نادرًا في الحياة السياسية، فمنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي، لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين في البلاد أدى إلى إرهاقها واستنزاف جهودها.

وكالات +    الهيئة نت    
ي