قررت الجامعات والمعاهد التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة تنفيذ إضراب شامل عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. وقال أمجد برهم رئيس مجلس اتحاد نقابة العاملين في الجامعات بالضفة في تصريح خاص اليوم الأحد: إن الاتحاد قرر عمل إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالجامعات لعدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة سلام فياض، وفق الرسالة نت.

وأضاف برهم أن حكومة فياض ما زالت حتى هذه اللحظة تماطل في الاستجابة لمطالب الاتحاد المتكفلة بالعاملين داخل الجامعات، ولم تنفذ أي وعد من وعودها السابقة، مبينا أن الوضع يتجه نحو التصعيد الخطير.

وأوضح رئيس مجلس اتحاد نقابة العاملين في الجامعات بالضفة أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدًا وإضرابًا عن العمل في حال مواصلة الحكومة التنصل من الوعود والاتفاقات وإدارة ظهرها لمطالب العاملين داخل الجامعات.

وتتمثل مطالب الجامعات في تطبيق الكادر الموحد في مؤسسات التعليم العالي العامة والحكومية والخاصة كحد أدنى، وإلغاء الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعات الفلسطينية، والتزام إدارات الجامعات بدفع العلاوات السنوية الدورية للعاملين جميعًا دون أن يكون ذلك محددًا بمدة زمنية معينة أو مقيدًا بشروط ومواصفات خاصة، وربط مستحقات العاملين جميعًا بسعر صرف الدينار الأردني مقرونًا بالشيكل 5.5 كحد أدنى، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وأموال صناديق الادخار وبدل الأعمال الإضافية، ودفع جميع الأموال المستحقة من ميزانية السلطة تحت بند مخصصات الجامعات والمستحقة عن العام الأكاديمي الماضي 2012 فورًا، ورفع المخصصات للعام الأكاديمي الحالي 2013 لتكون 80 مليون دولار مع جدولتها شهريًّا للجامعات والبدء فورًا بصرفها.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي لجامعة القدس للشؤون المالية والإدارية عماد أبو كشك: إن السبب الأساسي لظهور الأزمة المالية في جامعة القدس هو عدم التزام الحكومة الفلسطينية بدفع مستحقات الجامعة التي تبلغ 12 % من مبلغ 40 مليون دولار من الموازنة المقرة.

وأضاف أن المخصصات التي تصل الجامعة من وزارة المالية منذ عام 2008 وحتى اليوم هي جزء بسيط مما جرى تخصيصه، وفق راية أف أم.

وحمل أبو كشك الحكومة المسؤولية الكاملة عن وضع الجامعات لعدم وضعها الآلية المناسبة بحيث تكون الجامعات ضمن الأولوية الأولى لأهدافها.

وأوضح أن اتفاقا مع نقابة العاملين كان في بداية هذا العام لدفع مبلغ 80 % من الرواتب، لكن عدم التزام الحكومة بميزانية الجامعة دفعها إلى الاقتراض من البنك العربي للعام الماضي لسداد الرواتب كاملة للعاملين، والذي حصل في بداية هذا الشهر أنه عندما جاء استحقاق دفع الراتب ونتيجة للقرض الذي أخذ من البنك العام الماضي جرى خصم الراتب لسداد مبلغ القرض لهذا الشهر، وكان من المفترض أن تدفعه الحكومة، وهو ما أدى إلى خلل، ودفع الجامعة إلى التوجه إلى بنك فلسطين لمساعدتها للخروج من الأزمة لحين ترتيب أوضاعها المالية.

وطالب أبو كشك بسداد ما جرى الاتفاق عليه في عام 2008، وهو نسبة 12 % من مبلغ 40 مليون دولار، مشيرا إلى أنه لو جرى الالتزام بهذا المبلغ، لاستطاعت الجامعة تسديد جميع التزاماتها المالية ودفع الرواتب بشكل منتظم.

   الهيئة نت    
ي