أكد رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري أن القطاع الصناعي العراقي متراجع ومتردٍّ، وسيستمر بالتراجع لعدم وجود خطة اقتصادية جديدة تشجع الصناعة المحلية، وتنهض بواقع الصناعة. ونسبت مصادر صحفية إلى الشمري قوله اليوم السبت: إن جزءا كبيرا من اموال الموازنة العامة يذهب إلى دول الجوار عن طريق استيراد سلعها وبضائعها المصنعة، مؤكدا ان القطاع الصناعي العراقي متردّ وفي تراجع مستمر لاعتماده على الاستيراد الخارجي الذي يستحوذ على هذا الجزء المهم من اموال الموازنة.

واضاف ان الموازنة العامة لم تخصص اية مبالغ للنهوض بواقع الصناعة المحلية ودعم المصانع الوطنية، مشيرا الى أن قروضا صناعية دون فوائد خصصت ضمن موازنة العام الماضي 2012، لكن لم تنفذ منها اية قرض، وهو ما جعل الصناعة العراقية متردية وغير ناهضة.

وأوضح الشمري ان العام الحالي 2013 غير ناهض للصناعة؛ لأن جميع ابواب المصانع مغلقة، والاستمرار بالاستيراد غير المقنن موجود، ولا زالت البضائع والسلع تدخل إلى العراق بدون رقيب، وهذا الأمر سيبقي القطاع الصناعي مترديا ومتراجعا يوما بعد آخر.

واكد ان الموازنة العامة اعتمدت بشكل كامل على الواردات النفطية الريعية، ونتيجة لذلك لا توجد اية خطة اقتصادية جديدة للقطاع الصناعي او بناء صناعة عراقية كما كانت في العهود الماضية التي أثبتت هوية الصناعة الوطنية العراقية التي تشكل جزءا مهما من الموازنة العراقية وصلت إلى 20 % منها.

ودعا الشمري الى تطبيق القوانين التي اقرت في عام 2010 كقانون حماية المستهلك وحماية المنتج المحلي والمنافسة ومنع الاحتكار وقانون التعرفة الكمركية الذي لم يطبق، مؤكدا ان تطبيق هذه القوانين سينعش الاقتصاد العراقي من جديد.

   الهيئة نت    
ي