قررت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم إحالة قضية مجموعة إسلامية تطلق على نفسها اسم كتائب أسود الجزيرة التي يتشبه بعلاقاتها بتنظيم القاعدة إلى المحكمة الدستورية. وذلك بسبب وجود \"شبهة دستورية\" حول إحدى مواد قانون الجزاء الكويتي. وقال رئيس محكمة الاستئناف إبراهيم العبيد إن المحكمة ترى أن هناك "شبهة دستورية" تتعلق بالمادة 56 من القانون الجزائي.

وأشار إلى أن هذه المادة ترتبط بما يعرف بالاتفاق الجنائي وتنص على أنه لو اتفقت مجموعة من الأشخاص على ارتكاب جريمة أو جنحة ونفذها أحدهم، فإن العقوبة نفسها تطال جميع أفراد المجموعة.

وطبقا للقاضي العبيد فإن المحكمة ترى أن هناك "شبهة دستورية" حول هذه المادة التي قد تتعارض مع بعض نصوص الدستور الكويتي الذي يجعل العقوبة شخصية.

وقد حكم على ستة من المتهمين الـ37 في القضية بالإعدام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد إدانتهم بالمشاركة في مواجهات دامية مع قوات الأمن شهدتها الكويت في يناير/ كانون الثاني 2005.

وحكم على متهم سابع بالسجن المؤبد، في حين حكم على 22 من المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين أربعة أشهر و15 عاما، وتمت تبرئة سبعة من أفراد المجموعة. وأعلن القاضي رسميا وفاة المرأة الوحيدة المتهمة في المجموعة نهى العنيزي وإسقاط الدعوى ضدها.

وكالات