أكدت استراليا اليوم الاثنين أنها ستخفف القيود المفروضة على العلاقات العسكرية مع حكومة ميانمار على الرغم من أنها تقتل المسلمين في أفظع المجازر الوحشية. وبررت أستراليا هذه الخطوة بـ"الإصلاحات الديمقراطية" التي تزعم ميانمار أنها أجرتها بعد تخلي النخبة العسكرية الحاكمة في 2011 عن سيطرتها على السلطة التي استمرت 50 عاما.

ولا يحكم العسكر البلاد بشكل رسمي، لكنهم يديرون الحكم من خلال الرئيس ثين سين لكانبيرا وحكومته.

وقالت جوليا جيلارد رئيسة الوزراء الأسترالية خلال زيارة رئيس ميانمار لبلادها: إن العقوبات ستلغى على المساعدات الإنسانية العسكرية وعمليات "حفظ السلام"، ولكن حظرا على مبيعات الأسلحة سيبقى.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع ثين سين في البرلمان الأسترالي أن ما جرى الاتفاق عليه اليوم يعد خطوة أولى بشأن العلاقات الدفاعية بين البلدين، مبينة أنها ليست تطبيعا كاملا للعلاقات الدفاعية.

وكانت الحكومات الغربية قد ألغت بحذر العقوبات عن ميانمار أو خففتها منذ تخلي النخبة العسكرية عن السلطة فيها وتنصيب حكومة شبه مدنية في عام 2011، زعمت أنها أدى إلى موجة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

لكن تلك الحكومات التي تدعي دعم "الديمقراطية وحقوق الإنسان" تجاهلت ارتكاب سلطات ميانمار حملة وحشية لإبادة المسلمين، علاوة على استمرارها في عدم الاعتراف بهم كمواطنين في البلاد ورفض إعطائهم الجنسية.

وأوضحت جيلارد أن أستراليا ستعين قريبا ملحقا دفاعيا في سفارتها بميانمار، وستقدم أيضا مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون دولار لتدريب الحكومة في مجال "حقوق الإنسان"؟!!، حسب تعبيرها.

ولم تتطرق جيلارد خلال محادثاتها مع ثين سين إلى حقوق الأقلية المسلمة في بورما، ولا إلى مذابح المسلمين الهمجية على أيدي الرهبان البوذيين، ولا إحراق القرى واغتصاب النساء وربط الأطفال في جذوع الأشجار حتى الموت، وكلها ممارسات تنتهجها السلطات في ميانمار سواء من خلال عناصر الأمن أو من خلال إعطاء الرهبان البوذيين ضوءا أخضر لممارسة هذه الانتهاكات الإرهابية.

وكالات +    الهيئة نت    
ي