اعلن وزير العدل الحالي (حسن الشمري) ان الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف الوزارة يوم الخميس الماضي بلغت (30) قتيلا و (50) جريحا، كما اكد استمرار الوزارة في تنفيذ عقوبة الاعدام ضد المعتقلين. وزعم (الشمري) في تصريح لقناة (العراقية) شبه الرسمية نشر اليوم ان الهجوم الذي استهدف مبنى الوزارة الواقع في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد كان اكبر من قدرات القوات الامنية الحكومية المسؤولة عن حماية الوزارة.

وكانت وزارة العدل الحالية قد تعرضت ظهر الخميس الماضي لانفجار سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجوم بأحزمة ناسفة نفذه عدد من الاشخاص داخل الوزارة، ما ادى الى مقتل واصابة العشرات من عناصر الاجهزة الامنية الحكومية التي تتولى حراسة الوزارة والموظفين فيها.

وبشأن جرائم الاعدام التي تنفذها الوزارة ضد المعتقلين قال (الشمري): " سنستمر في تنفيذ عمليات الاعدام ولن يوقفنا اي شيء".

وكانت الوزارة المذكورة قد نفذت يوم الخميس الماضي احكام الاعدام ضد (20 ) معتقلا من ابناء محافظات الانبار وديالى والتأميم، كما نفذت صباح امس الاحد جريمة الاعدام ضد عشرة آخرين بتهمة المادة (4 ارهاب) سيئة الصيت التي اصبحت سيفا مسلطا على رقاب العراقيين الشرفاء.

   الهيئة نت    
ح