اصدرت الامانة العامة بيانا ادانت فيه تنفيذ وزارة العدل الحالية عقوبة الإعدام ضد (20) معتقلا ، واكدت ان هذه العقوبات تنكيلية وثأرية لا تمت إلى القضاء العادل بصلة، وفيما يلي نص البيان: بيان رقم (874)
المتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد معتقلين

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.وبعد:
    ففي تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الداعية إلى وقف عقوبة الإعدام في العراق الذي عد من الدول الأولى التي تنفذ فيها هذه العقوبة، وفي تحدٍ آخر لمشاعر المتظاهرين الذين خرجوا إلى ساحات الاعتصام مطالبين برفع الظلم الواقع عليهم، والإفراج عن المعتقلين.
    نفذت وزارة العدل الحالية عقوبة الإعدام ضد (20) معتقلا في سجني الرصافة وبغداد المركزي الحكوميين، وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وينتمون إلى محافظات الأنبار وديالى وكركوك.
    وقد شيع أهالي الفلوجة أحد هؤلاء الذي بدى  أنه تعرض لتعذيب شديد قبيل تنفيذ العقوبة فيه، كما نسبت أنباء صحفية إلى مصدر وصفته بالموثوق في تصريح نشر اليوم إن الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم لم تميز قضاياهم بعد في المحاكم، مما يؤكد ان هذه العقوبات تنكيلية وثأرية لا تمت إلى القضاء العادل بصلة.
    إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه الجرائم التي تعبر عن استهتار الحكومة الحالية بالمجتمع الدولي وبكل القيم الإنسانية وبحياة العراقيين؛ فإنها تضم صوتها إلى الأصوات الداعية لوقف عقوبة الإعدام التي تتخذها الحكومة الحالية ذريعة لتصفية الخصوم والمعارضين لها.
    لقد وعد الله سبحانه المظلوم في الحديث القدسي الشريف ــ ووعده الحق ــ فقال: ( وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين). وإن غدا لناظره لقريب. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (227) الشعراء.

الأمانة العامة
5 جمادي الأولى/1434هـ
17/3/2013م