جرى استطلاع للراي مؤخرا حول بيان قدرة الحكومة القادمة على احداث تغيير جذري في اوضاع العراق مع بقاء الاحتلال كانت النتائج كالاتي71% من المصوتين اكدوا ان وجود الحكومة لا ينفع في احداث التغيير. بينما كانت نسبة 4 %  اجابتهم لا ادري و25% يرون ان الحكومة قادرة على احداث هذا التغيير.
وقد شمل الاستطلاع 650 عينة عشوائية.

واكدت هذه النسبة الكبيرة الرأي القائل ان لا حل ولا قدرة على الاستقرار في العراق الا بخروج المحتل .
اذ ان اساس المشكلة هي المحتل وان الاوضاع على الساحة وما يشهده الواقع من مأساوية بسببه.

لان القول بان الحكومة قادرة على احداث هذا التغيير بعيد جداً لعدة اسباب منها الحكومات المتوالية قد طرحت الافكار والخطط نفسها وهي القضاء على الارهاب واجبار الاطراف الرافضة للاحتلال على الدخول الى العملية السياسية او اجبارها على الصمت ومحاربتها اعلامياً.

بالاضافة الى الهجوم الواسع على محافظات عديدة وبصورة اجرامية كما في الفلوجة والقائم وحديثة في الانبار اضافة الى النجف وديالى والموصل وما تحدثه هذه الاعمال من ردود فعل عكسية تجاه الحكومة.
كذلك انهاك المواطنين اقتصاديا واغلاق الاسواق  مبكرا ومنع التجول وكثير من الاسباب التي تجعل الحكومة في واد والشعب في واد اخر .

اما اذا قالت الحكومة ان رحيل القوات الامريكية يؤدي الى فراغ امني كبير  فقد طالب الرافضون للاحتلال بجدولة الانسحاب وعلى مراحل للتخلص من هذه المشكلة, مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذا الراي يشير اليه العديد من روؤساء الدول والحكومات منهم الرئيس الفرنسي شيراك الذي قال في لقاء مع صحيفة الاهرام المصرية جرى معه مؤخراً ان الوجود الاجنبي يعاديه قسم من الراي العام العراقي ومن اجل انجاح الحوار الوطني( لا بد من ان يرتسم في الافق موعدا لمغادرتها حتى يصبح بامكان العراقيين الدخول بيسر في منطق اكثر مسؤولية).

في حين ان نسبة  ال25% المؤيدة لقدرة الحكومة على احداث التغيير الموعود ترى ان عمل الحكومة مع  الاحتلال لا بد منه لتسيير امور البلد وان بقاء القوات الامريكية يوفر الامن للشعب لامكانيته على حفظ الامن .
لكن اذا ما رجعنا الى الوضع الامني الهش نرى ان القوات الامريكية تقف موقف المتفرج اذا ما حصلت مواجهات بين المواطنيين ومن يرتدي زي المغاوير او مع العصابات التي انتشرت بصورة كبيرة بعد الاحتلال وهذا ما رايناه في الاعظمية والدورة و الديوانية والناصرية وغيرها من المدن .
فهي التي تؤجج العنف لغرض تهيئة الارضية الخصبة لبقاءها فترة اطول وتحاول اقناع السذج بضرورة بقائها.
هذه من الناحية الامنية اما تسيير الامور الاقتصادية والخدمية فنلاحظ انه وعلى مدى ثلاث سنوات لم نرى الاعمار الموعود ولا المشاريع العملاقة التي وعد العراقيون بها فلم نرى مشروعا واحداً في أي محافظة واذا كان العذر هو سوء الوضع الامني الذي اصبح شماعة يلقي عليها المسؤلون  في وزارات النفط والتجارة والخدمات.فنلاحض انه حتى المحافظات المستقرة امنيا في جنوب العراق لم تشهد تحسنا عليها بل لاحضنا مسيرات احتجاجية على البطالة وسوء الخدمات.
 
اذا لا بد من التعاون بين الوطنيين والمراجع ومع كل الفئات التي ترفض الاحتلال لغرض انقاذ العراق من هذا الاحتلال البغيض.