اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص تهجير 250 عائلة من أم قصر بحجة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورأت إن هذه الحكومة مستعدة لبيع العراق في سبيل بقائها في السلطة، بعد ما رهنت العراق باتفاقيات ومعاهدات من شأنها ان تبقي العراق خاضعا خانعا لسنوات عديدة، وفيما يلي نص البيان: بيان رقم (872)
المتعلق بتهجير 250 عائلة من أم قصر بحجة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة
 
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
    ففي خطوة مريبة ومفاجئة أقدمت حكومة المالكي على اتخاذ قرار بتهجير 250 عائلة يقطنون حي دور نواب الضباط غربي ناحية أم قصر، وذلك بحجة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين العراق والكويت
      إن موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت من القضايا الدولية المعقدة، والتي خضعت لظروف شتى محفوفة بملابسات عديدة تجعل من البت فيها أمرا غير ممكن في ظل وضع يمر فيه العراق وهو يرزح تحت حكومة صنعها الاحتلال،كانت وما تزال تسوم شعبه سوء العذاب وتسرق خيراته وتبدد أمواله، فضلا عن فقدانها الشرعية التي تؤهلها للبت في مثل هذه القضايا.
    إن هيئة علماء المسلين إذ تستنكر هذه الخطوة فإنها تؤكد إن هذه الحكومة مستعدة لبيع العراق في سبيل بقائها في السلطة، بعد ما رهنت العراق باتفاقيات ومعاهدات من شأنها ان تبقي العراق خاضعا خانعا لسنوات عديدة.
      وترى الهيئة  أن قرار الأمم المتحدة  رقم 833 لعام 1993 والذي يقضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت الممتدة بطول نحو 216 كم اتخذ في وقت كان يعيش العراق فيه  تحت عزلة دولية وبظروف استثنائية،  لذا لابد من التروي في المطالبة بتنفيذه لما يخدم العلاقة بين كل من العراق والكويت، وكان حريا بالحكومة الكويتية أن لا تلح على اتخاذ الإجراءات التنفيذية  لهذا الموضوع في هذا الوقت الذي يمر فيه العراق بظرفه الحالي الشاذ.
       
الأمانة العامة
30 ربيع الثاني/1434هـ
12/3/3013م