كشفت ما تسمى هيئة النزاهة في الحكومة الحالية، النقاب عن ان عدد المسؤولين المتهمين بقضايا الفساد المالي والاداري والهاربين خارج العراق وصل الى (37)، بينهم ثلاثة وزراء وتسعة مدراء عامين. واكدت الهيئة المذكورة في أول تقرير سنوي عن عملها خلال العام الماضي نشر اليوم ان الاموال التي تم تهريبها الى خارج العراق بلغت اكثر من ترليون و(14) مليار و(114) مليون دينار عراقي، لم تتمكن دائرة الاسترداد التابعة للهيئة من استعادة دينار واحد منها حتى الان.

الجدير بالذكر ان آفة الفساد المالي والاداري المستشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ ابتلاء العراق الجريح بالاحتلال السافر وحكوماته المتعاقبة ما زالت تتفاقم بشكل ملفت للنظر، في الوقت الذي يكابد الشعب العراقي المظلوم شظف العيش ويعاني من الفقر المدقع والبطالة، اضافة الى حرمانه من ابسط الخدمات الضرورية في بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي بالعالم.

   الهيئة نت    
ح