يصوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس يوم غد الثلاثاء على الحكومة الجديدة برئاسة (علي العريّض) وسط توقعات بحصولها على ثقة النواب بسهولة, في الوقت الذي وصفها المعارض (الباجي قائد السبسي) رئيس حزب نداء تونس بانها نسخة طبق الأصل من الحكومة السابقة. ونقلت الانباء الصحفية عن الدائرة الإعلامية في المجلس التأسيسي قولها في تصريح نشر اليوم "إن جلسة عامة ستعقد يوم غد للتصويت على الحكومة الجديدة التي أعلن (العريّض) عن تشكيلها يوم الجمعة الماضي" ..موضحة ان الحكومة الجدية تضم نفس الأحزاب التي كانت تشكل حكومة حمادي الجبالي المستقيلة, وهي ( حركة النهضة, والمؤتمر من أجل الجمهورية, والتكتل من أجل العمل والحريات).

وتوقعت الانباء ان تنال هذه الحكومة الأغلبية المطلقة بسهولة وهي (109) اعضاء من اصل (217) نائبا، بينهم (89) لحركة النهضو و (15) للمؤتمر و (13)  للتكتل، كما يفترض أن تحصل حكومة ( العريّض) على دعم كتلتي الحرية والكرامة, والوفاء للثورة, ولكل منهما عشرة نواب.

وكان رئيس الحكومة المكلف (علي العريّض) قد عرض يوم الجمعة الماضي تشكيلة حكومته التي قال إنها ستعمل على ضبط الأمن, وتطبيق القانون على الجميع, وصيانة هيبة الدولة وحرمتها .. مشيرا الى ان مدة عمل هذه الحكومة لن تتجاوز نهاية العام الحالي, حيث تجري الانتخابات خلال الفترة الواقعة بين تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين.

واكدت الانباء ان المجلس التأسيسي سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة جدولا زمنيا للانتهاء من الدستور, وتشكيل هيئات الانتخابات والقضاء والإعلام بما يفضي إلى خروج البلاد من المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم الرابع عشر من كانون الثاني عام 2011.

وبشأن تشكيلة الحكومة الجديدة, قال المعارض (الباجي قائد السبسي) الوزير الأول في حكومة (الجبالي) المستقيلة ورئيس حزب نداء تونس : "إن هذه الحكومة هي ذاتها الحكومة السابقة، الا انها بدون شخص حمادي الجبالي .. واصفا حكومة (العريّض) بانها ترويكا ثانية, في إشارة إلى الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي ما زال مستمرا، لكنه رحب بتولي مستقلين للوزارات السيادية الأربع.

على صعيد آخر, نفى (خالد طرّوش) الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية ما أوردته صحيفة الشروق اليومية بأن الشرطة اعتقلت (كمال القضقاضي) المشتبه به في اغتيال المعارض اليساري (شكري بلعيد) في السادس من الشهر  الماضي.. موضحا إن قوات الأمن مستمرة في يحثها عن (القضقاضي) الذي يعتقد أنه مختبئ في جبال بشمال غرب تونس العاصمة.

وكان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة قد أعلن في وقت سابق عن اعتقال أربعة اشخاص بتهمة الاشتباه في أنهم ساعدوا المتهم الرئيسي في حادثة اغتيال (بلعيد), وتم لاحقا الإفراج عن أحدهم.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح