حكم القضاء المصري اليوم السبت؛ بإعدام (21) شخصًا شنقا، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم \"مجزرة استاد بورسعيد\"، وقد جاء الحكم وسط حالة توتر أمني بالغة تسود محافظة بورسعيد ومحافظات مصرية عدة بينها العاصمة القاهرة. وذكرت وكالات أنباء وتقارير صحفية أن الحكم شمل كذلك سجن عشرات من المدانين الآخرين بينهم عدد من القيادات الأمنية، حيث حُكِم على مدير أمن بورسعيد اللواء (عصام الدين سمك) بالسجن 15 عامًا.. مبينة أنه وعقب انتهاء جلسة المحكمة، توجهت مجموعات من المواطنين الغاضبين إلى مبنى مديرية أمن ومحافظة بورسعيد للاحتجاج على الأحكام.

وتشير التقارير إلى أن هناك مخاوف قوية من حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ولذلك عقدت محكمة جنايات بورسعيد جلسة النطق بالحكم في القاهرة بسبب الاضطرابات الأمنية في محافظة بورسعيد.

وقتل (74) شخصًا معظمهم من مشجعي النادي الأهلي المعروفين باسم "ألتراس أهلاوي" في أحداث الاستاد بعد مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي العام الماضي.

وحوكم في القضية (73) متهمًا، بينهم تسعة من قيادات الشرطة ببورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وقد برّأت المحكمة سبعة من كبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في شهر كانون الثاني الماضي، بإحالة أوراق الـ (21) متهمًا إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، لكن  أهالي بوسعيد يقولون إن أبناءهم المدانين في القضية ليسو مسؤولين على أحداث الاستاد الدامية، ويطالبون السلطات المصرية بالبحث عما يعتبرونهم المتهمين الحقيقيين في القضية وتقديهم للمحاكمة.



وكالات +    الهيئة نت    
ج