أعلنت الرئاسة المصرية وقف الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من نيسان المقبل احتراما لحكم محكمة القضاء الإداري، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال العنف والاحتجاجات في مدينة بورسعيد. واوضحت الانباء الصحفية انه بعد ساعات من صدور الحكم، أصدرت الرئاسة المصرية مساء امس الأربعاء بيانا أكدت فيه احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا .. موضحة ان موقفها هذا يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ونقلت الانباء عن (محمد فؤاد جاد الله) المستشار القانوني للرئيس (محمد مرسي) قوله في تصريح نشر اليوم : " إن الرئاسة تحترم أحكام القضاء، وانها قبلت بوقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات، فنحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام، لكنه يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة، وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة" .. مؤكدا إن الرئاسة ليست في صراع مع القضاء، وإن مجلس الشورى كان عليه أن يعيد القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته بعد التعديلات التي أدخلت عليه.

وازاء حكم المحكمة الإدارية، توالت ردود فعل القوى السياسية، حيث أكد (مراد علي) المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ـ المنبثق عن جماع الإخوان المسلمين ـ احترام الحزب لأحكام القضاء، وقال "ينبغي انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن"، وفي الوقت الذي عد فيه (عبد الغفار شكر) القيادي في جبهة الإنقاذ أن الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر، قال السياسي (عمرو حمزاوي) " ان إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى"، فيما رحب حزب النور السلفي بالحكم، ودعا رئاسة الجمهورية إلى عدم الطعن عليه واستغلاله لتفعيل مبادرة الحوار الوطني، وقال رئيس الحزب (يونس مخيون) "إن تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة المناخ لسياسي والأمني لإجرائها"، كما طالب (أيمن نور) زعيم حزب غد الثورة، الرئيس مرسي بتنفيذ الحكم وتأجيل الانتخابات لمدة تسعين يوما، فيما دعت حركة (6 أبريل) إلى احترام الحكم، واكدت إنه فرصة للقوى المقاطعة للانتخابات كي تعيد النظر في موقفها.

وكان الرئيس (محمد مرسي) قد اصدر الشهر الماضي مرسوما دعا فيه إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل في غضون شهرين تبدأ المرحلة الاولى في الثاني والعشرين من نيسان المقبل.

يشار الى ان المحكمة الدستورية كانت قد اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون هذه الانتخابات وأعادته إلى مجلس الشورى - الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية - فقام بتعديله وإقراره دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما إذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتواصل فيه التوتر في مدينة (بورسعيد) شمال شرق القاهرة على خلفية المواجهات المتجددة بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية في محيط مبنى مديرية الأمن، حيث اندلعت أمس الأربعاء اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين, كما تراشق الطرفان بالحجارة ثم أطلقت الشرطة وابلا من القنابل المسيلة للدموع, فيما حلقت طائرات حربية فوق المدينة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح