جددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الاجهزة الحكومية ضد العراقيين، والعمل الجاد لاطلاق سراح المعتقلين الابرياء. واكدت الهيئة في احصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان فيها ان القوات الحكومية نفذت خلال الشهر المنصرم (94) حملة دهم وتفتيش معلنة، اعتقلت خلالها (638) مواطنا بريئا بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى العديد من حالات القتل التي رافقت تلك الحملات الظالمة .. لافتة الانتباه الى ان القوات الحكومية بدأت بتقليل بياناتها الرسمية الخاصة بحملات الدهم والاعتقال، وحجب المعلومات المتعلقة بأعداد المعتقلين، في محاولة فاشلة لاعطاء صورة غير حقيقية لحجم تلك الاعتقالات، في ظل تزايد الضغط الشعبي الذي تشهده اغلب محافظات العراق.

واوضحت الهيئة في بيانها الذي صدر اليوم ان حملات الاعتقالات التي طالت (14) محافظة توزعت بواقع (106) معتقلين في محافظة البصرة التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة صلاح الدين (84) معتقلاً، ثم ميسان (67)، فالقادسية (61) فكربلاء (56) معتقلا، ثم واسط (41)، فنينوى (33) ، فالتأميم (31) ثم العاصمة بغداد (28) فبابل (22) فذي قار ثمانية معتقلين، وأخيرا محافظة المثنى خمسة معتقلين.

واشارت هيئة علماء المسلمين في ختام بيانها الى ان هذه الإحصائية كسابقاتها اقتصرت على البيانات الرسمية التي تعلنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولا تتضمن الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية الجديدة لا تتضمن كذلك الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، والسليمانية وأربيل ودهوك) .. معيدة الى الاذهان بان الحملات الجائرة التي يشهدها العراق كل شهر، حوّلت هذا البلد الجريح، وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين.

   الهيئة نت    
ح