دعت الرئاسة المصرية جميع القوى السياسية الى عقد جلسة حوار وطني اليوم لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة والأفكار المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية التي أعلن حزب النور السلفي مشاركته فيها. وكان الرئيس (محمد مرسي) قد دعا في حوار تلفزيوني الليلة الماضية، احزاب المعارضة إلى الاجتماع لبحث الانتخابات التشريعية .. مؤكدا أنها استحقاق دستوري لا بد من الانتهاء منه في موعده، كما ناشد جميع الأحزاب السياسية التعاونَ للمرور من المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستقرار.

وأضاف ( مرسي) أن الحكومة منحت تصاريح لـ(50) منظمة محلية وأجنبية - بينها الأمم المتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي- لمراقبة الانتخابات وضمان شفافيتها، دون السماح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية .. موضحا ان الحكومة المصرية لا تتدخل في الانتخابات إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة إشرافا كاملا على الاقتراع.

وفي رده على سؤال بشأن مخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل حكومة رئيس الوزراء (هشام قنديل) وإصرار الرئيس على عدم تغييرها، قال (مرسي) : "هناك من يرى في الحكومة إيجابيات وهناك من يرى في الحكومة سلبيات" .. رافضا وصفها بالحكومة الفاشلة.

وعلى صعيد متصل أعلن حزب النور السلفي أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعا الحزب في بيان له كافة القوى السياسية الأخرى إلى المشاركة في الانتخابات التي ستجرى على أربع مراحل تبدأ في الثاني والعشرين من نيسان المقبل، كما دعا إلى وضع ضوابط وضمانات لنزاهة الانتخابات.

ونقلت المصادر الصحفية عن ( عمرو موسى ) القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني قوله في مقابلة مع شبكة (سي أن أن) الأمريكية: "إن مصر ليست جاهزة حالياً للانتخابات البرلمانية، ونريد حكومة وحدة وطنية تقود البلاد في ظل الظروف الراهنة، وعلى الأحزاب والقوى السياسية الجلوس معاً، ومحاولة النهوض بالوضع، وهذا يتطلب برأيي ورأي الكثير من المصريين تأجيل الانتخابات، وهذا ما طلبناه" .. مشيرا الى ان هناك اتجاهين في جبهة الإنقاذ، أحدهما يدعو الى مقاطعة الانتخابات، وآخر مع المشاركة ومع توحد الجبهة تحت قائمة موحدة.

وكان محمد البرادعي قد حذر من أن إجراء الانتخابات التشريعية في نيسان المقبل سيقود البلاد إلى الفوضى، ودعا إلى مقاطعتها.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح