واصلت الرئاسة التونسية أمس الأربعاء مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بهدف الوصول الى افاق بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة (حمادي الجبالي) مساء امس الاول الثلاثاء, في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. ونسبت الانباء الصحفية الى (عدنان منصر) الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية قوله في تصريح نشر اليوم : "إنه لم يتم الاتفاق حول الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة, بعد المشاورات التي بدأها الرئيس التونسي (محمد منصف المرزوقي) مع عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية، وان مسألة تكليف رئيس وزراء جديد لم تحسم بعد" .. مشيرا إلى أنه من أبرز أسباب ذلك عدم توصل حركة النهضة إلى الحسم في اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة, وعدم الحسم في مسألة تحييد وزارات السيادة، الذي يعد من المطالب الرئيسية التي تنادي به أحزاب المعارضة.

من جهته قال رئيس حركة النهضة (راشد الغنوشي) بعد محادثاته مع الرئيس (المرزوقي) إن الحركة لم ترشح بعد رئيسا جديدا للحكومة خلفا لحمادي الجبالي المستقيل، ونحن باتجاه المزيد من التشاور لضبط أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة" .. مؤكدا ان البلاد تحتاج إلى حكومة ائتلافية تشارك فيها أوسع الأحزاب والكفاءات، وان هناك اتفاقا على ضرورة تشكيل هذه الحكومة في وقت وجيز لا يتجاوز هذا الأسبوع.

واوضحت الانباء ان هذه التطورات تأتي في ظل تردد أنباء عن عزم حركة النهضة إعادة ترشيح أمينها العام (حمادي الجبالي) لمنصب رئيس الحكومة, الا ان ذلك غير مؤكد في ظل وضع (الجبالي) شروطا لقبول الترشيح يلقى بعضها معارضة من قبل قيادات في الحزب وأحزاب سياسية أخرى.
وكان (الجبالي) قد اشترط لقبول إعادة ترشيحه، الدخول في حوار وطني دون استثناء، بما في ذلك حزب نداء تونس وهو ما ترفضه قيادات في الحزب، وأن تكون هناك أرضية سياسية واضحة، منها تحديد نهائي لموعد الانتخابات، والإعلان عن تاريخ محدد للدستور.

يشار الى ان ( حمادي الجبالي) كان قد قدم مساء الثلاثاء الماضي استقالته بعد فشل خطته لتشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات) تتولى تصريف شؤون البلاد لحين اجراء الانتخابات المقبلة، وهو قرار اتخذه بعد اغتيال (شكري بلعيد) القيادي في الجبهة الشعبية في السادس من شباط الجاري, لكنه لاقى معارضة من حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، أبرز حزبين في الائتلاف الحاكم.

الجدير بالذكر ان المادة (15) من القانون المؤقت للسلطات العمومية تنص على أن يتولى الرئيس تكليف مرشح الحزب الفائز بالأغلبية في المجلس التأسيسي - أي حركة النهضة - بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز الاسبوعين, وفي حال تجاوز هذا الأجل أو عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي، يجري الرئيس مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح