كشفت صحيفة (هآرتس ) الصهيونية، النقاب عن إن السلطات الصهيونية أخفت خلال المفاوضات الخاصة بإبرام صفقة تبادل الأسرى بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نصوصا قانونية تتيح لأجهزتها وجيشها إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المحررين لقضاء باقي محكومياتهم داخل السجون الصهيونية. واوضحت الصحيفة الصهيونية إن القانون (186) يتيح لـ(إسرائيل) تشكيل لجنة عسكرية برئاسة ضابط لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المحررين الى سجونها .. مشيرة ان محامين إسرائيليين قدموا التماسا إلى محكمة العدل العليا الصهيونية ضد هذا القانون الذي يتم بموجب تطبيقه عودة جميع الأسرى المحررين إلى السجون الصهيونية مرة أخرى.

ونسبت الانباء الصحيفة الى المحامي (نيري راماتي) ـ وهو أحد مقدمي الالتماس - قوله  ان القانون ذو صبغة عسكرية، ويعد ذريعة لتسهيل عودة الأسرى إلى السجن مرة أخرى بأدلة سرية لا يراها السجين، ولا يملك بسببها الدفاع عن نفسه .. مؤكدا إنهم قدموا التماسهم الى محكمة العدل الصهيونية لعدم وجود أي جهة أخرى يمكنها النظر في ذلك التشريع.

من جهتها، دانت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها (سامي أبو زهري) هذه الخطوة الصهيونية  وعدّتها خرقا فاضحا لاتفاقية تبادل الأسرى التي تمت برعاية مصر، ودعت سلطات الاحتلال الى التراجع عنها .. مؤكدة ان الكيان الصهيونية سيندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصراره عليه، كما عدّت جهات قانونية وحقوقية ، الخطوة الصهيونية خرقا فظا لبنود صفقة التبادل، لا سيما ان عادت سلطات الاحتلال واعتقلت (14) أسيرا فلسطينيا محررا.

الجدير بالذكر ان السلطات الصهيونية كانت قد أطلقت في تشرين الأول عام 2011 سراح (1027) أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي الصهيوني (جلعاد شاليط) - الذي كان محتجزا في قطاع غزة لمدة خمس سنوات - بموجب صفقة أبرمها الكيان الصهيوني مع حركة حماس برعاية مصرية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح